أكد الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أنه ينبغي أن تكون هيئة الإستثمار مستقلة وتتبع مجلس الوزراء، وأن تكون صلاحيات رئيسها كصلاحيات وزير كما كان في السابق.
وقال فؤاد، في بيان له اليوم الأربعاء: إن هيئة الإستثمار لها موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات الإقتصادية، كما أن إختصاصاتها تخولها للتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين الأجانب والمحليين والترويج وجذب الإستثمارات الأجنبية، وتهيئة مناخ الإستثمار، وتبسيط وتيسير الإجراءات وهو ما يتطلب إستقلالها، بالإضافة الي أن مهام الإستثمار من رقابة وترويج تخضع لصلاحيات أكثر من وزارة ولذلك أصبح أمر بديهي أن تتبع رئاسة الوزراء كما كان الحال من قبل.
وأضاف، أنه في ضوء إنشاء المجلس الأعلي للإستثمار أصبحت الهيئة الذراع الأساسية لجذب الإستثمار الأجنبي وقد أثبتت التجربة أن التابعية لوزارة الإستثمار لا تعطي الهيئة القدرة علي إنفاذ الإجراءات أو التعامل مع الوزارات بالكاءة المطلوبة
وأوضح فؤاد، أن الأمر يستلزم حوارا مستفيضا مع المجموعة الوزارية يتبعه تعديل تشريعي يهدف الي ضبط وتيرة الإستثمار خاصة في ضوء تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر.
