المصرى على خط اللسع، دخل حزام الفواتير المجنونة، الكهرباء تدرس زيادات فواتيرها فى العام الجديد دون النظر للأوضاع والأبعاد والنتائج، البرلمان رأى أن الزيادة ليست فى وقتها وإن كان صندوق النقد الدولى يشترط ذلك، خبراء أكدوا أن النتائج سلبية فى ظل قفز نسبة الفقر لـ27.8 % والتضخم إلى 29.5.
لكن كم تبلغ قيمة الفواتير الحالية قبل زيادة أسعار الكهرباء؟ يقول سيد الحامولي، موظف، إن فاتورة الكهرباء كانت تأتى من 100 إلى 150 جنيها على أقصى تقدير ولكن بدأت هذا العام ترتفع من 350 إلى 450 جنيها رغم أننا كنا فى فترة الشتاء والتكييف فى الشقة متوقف، متسائلا، أين الوزير الذى طالب الشعب بأن يعيش بـ2 جنيه فى اليوم؟
بينما سماح وحيد، ربة منزل، أكدت أن فاتورة الكهرباء بعد آخر ارتفاع فى أسعار الكهرباء زادت فى شقتها إلى ٣٦٠ جنيها بدلا من ١٥٠، قائلة «هو أنا عاملة فرح فى الشقة ولا مشغلة مصنع؟».
وقال أسامة التونى، فاتورتى بـ٢٠٠ جنيه رغم أن الشقة عبارة عن غرفتين وصالة وليس بها أجهزة كثيرة ولا سخان كهرباء قائلا «هو أنا بلف مواتير»، مستغربا من حديث الوزير عن زيادة أسعار الكهرباء مرة أخرى قائلا «هنسرق بقى كهرباء ولا هنسرق بنك عشان نعرف نعيش ونسدد فواتير الكهرباء والمية والغاز والتليفون المحمول؟».
وقال المستشار أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إنه عندما اتفقت الدولة على قرض صندوق النقد الدولى فإن من ضمن شروط إتمام هذا التعاقد أن تتكفل حكومة الدولة بإرسال خطاب نوايا عن الإجراءات التى يتطلبها الصندوق، وتابع: «الصندوق لا يتدخل إلا فى الدول التى لديها عجز فى موازنتها وبالتالى فمصر لديها عجز فى الموازنة فلا بد أن تقدم خطاب نوايا لتوضح كيف تسدد هذا القرض»، مضيفا أن من ضمن شروط الصندوق هو تقليص الإنفاق العام للحكومة ورفع أسعار وقيمة الخدمات التى تقدمها الحكومة من كهرباء ومرافق وغيرهما وزيادة مجموعة من الضرائب كالقيمة المضافة ووقف التعيين فى الحكومة وذلك بعمل قانون الخدمة المدنية.
أضاف خزيم، أن الحكومة نفذت هذه الشروط بعمل قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وجار رفع سعر الكهرباء وستكون الارتفاعات على أربع شرائح حتى نهاية ٢٠١٨ ثم ارتفاع أسعار المياه والوقود أيضا ورفع الدعم عنه، إضافة إلى بيع بعض أصول الدولة من خلال البورصة كبنك القاهرة وبنك مصر سيتم تخصيصها ليس بشكل مباشر ولكن عن طريق طرح أسهم داخل البورصة مع فتح الخصخصة فى التعليم والصحة فى المستشفيات وبالتالى ما تسرب أو أعلن بشكل غير مباشر من جانب وزير الكهرباء من رفع أسعار فواتير الكهرباء فهذه سيتم تنفيذها، والسبب أنه ضمن شروط صندوق النقد الدولى فيما يخص قروضه.
وقال الدكتور مجدى عبدالفتاح، مدير مركز البيت العربى للدراسات الاستراتيجية، إن الحكومة تعى أن الشارع يغلى ولكن الكارثة أن الحكومة ليس فى أجندتها حماية للفقراء ومحدودى الدخل منذ بداية قراراتها الاقتصادية بدءا من تعويم الجنيه وزيادة أسعار الخدمات والمرافق وتقليص الدعم وغيرها من القرارات التى تعد مؤشرا يؤكد أن الدولة لا علاقة لها بالفقراء.
أضاف عبدالفتاح، أن القضية الأكبر هو تقليل دعم الطاقة ورفع سعرها الأيام القادمة وهذا سيؤدى إلى زيادة كل أسعار الخدمات، لافتا إلى أن الوقود مرتبط بخدمات النقل وهذا يشير إلى أن الأزمة فى تفاقم حتى أن الطبقات العليا التى لم تتأثر من قبل بالغلاء بدأت تتأثر بارتفاع الأسعار وبدأت تشعر بأن معدل إنفاقها زاد عما سبق فاضطرت أن تقلص بعض المتطلبات، موضحا أن الحكومة تعلم جيدا أن الفقراء ازدادوا فقرا بعد سياستها.
تابع «عبدالفتاح»، أن نتائج تأثير زيادة أسعار الكهرباء لن تظهر الآن وصعب توقعها ولكن هذا سيؤدى إلى زيادة الغضب والغليان فى الشارع المصرى وستزيد نسبة العنف بين الناس وزيادة نسبة السرقات والجرائم إضافة إلى زيادة البطالة والإفلاس، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل.
