قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية إن العمل جاري على تحديث نظام الرقابة على التداول بالاستعانة بخبرات جهات دولية يتم التواصل معها حاليًّا، ما يستلزم إعادة هيكلة السوق وإضافة أدوات جديدة إلى جانب الأدوات الموجودة حاليًّا، ولكن مع مراعاة أن السوق المصرية تحتاج إلى أدوات مصممة بشكل خاص، بالإضافة إلى تطوير وتدريب العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف عادل لـ"البوابة نيوز" أن نظام "إقراض الأسهم بغرض البيع" أو ما يطلق عليه إعلاميًّا "short selling"، نظام موجود في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال منذ فترة طويلة مع أساليب وأدوات تنظيمية، إلا أنه تزامن إضافته في اللائحة مع إضافة أدوات أخرى مِن ضمنها نظام الإقراض الهامشي، والتعامل في نفس الجلسة، تطلق عليها الأدوات المتخصصة.
وأوضح أن هناك فرقًا بين آلية الـshort selling في البورصة المصرية وبين المطبق بالبورصات العالمية، فهو نظام الشراء على المكشوف، والذي يسمح للمتعاملين بتلك الآلية بالتصرف في أسهم لا يملكوها، بينما الآلية الحالية والتي سوف تطبق بالسوق المصرية تعتمد على اقتراض الأسهم المودعة بالصندوق التابع لشركة مصر للمقاصة، لفترة زمنية معينة، مقابل 150% من قيمة الأسهم المقترضة، على أن يتم استثمار مقابل بيع الأسهم في أدوات الدين منخفضة المخاطر كالسندات وأذون الخزانة، ما يتيح لصاحب الأسهم الأصلية الحصول على العائد المناسب عندما يرغب في استرداد أسمهه عقب انتهاء فترة الإقراض، كما يتعين المقترض بعد القيام ببيع الأسهم في السوق ثم إعادة شرائها مرة أخرى بغرض إعادتها عقب انتهاء فترة الاقتراض.
وتابع: "سوف يشهد هذا النظام الإقبال المناسب، ولا سيما أنه مطبق فعليًّا فى السوق المصرية ولكن بصورة غير رسمية ويتم عبر بعض المؤسسات والشركات الأجنبية التي تتعامل في السوق المصرية، والتي تسمح للمتعاملين المصريين بالتعامل بتلك الآلية ولكن دون أن تخضع تلك المعاملات لرقابة الهيئة، وأتوقع أن تسهم تلك الآلية في رفع قيم التداولات اليومية من 10 إلى 20%، كما تسهم في رفع التداولات عمومًا خلال فترة طويلة بنسبة تصل إلى 40%، ودور إدارة البورصة أن تقوم بنشر التوعية لتعريف صغار المتعاملين بكيفية استخدام تلك الآلية، كما تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط رقابية مشددة، وتحديد الشروط التي تتوافر في الأوراق المالية المسموح لها بالعمل تحت مظلة الشورت سيلينج".
