قال السيد محمود الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب، إن المجلس سيناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة خلال الدور المقبل للمجلس، منها قانون الإجراءات الجنائية والتأمين الصحى الشامل والإدارة المحلية، والإفلاس.
وأضاف فى حواره مع «البوابة» أن البرلمان الحالى يعتبر واحدا من أهم البرلمانات فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، مؤكدا أن المجلس كان حريصا على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية خلال دورى الانعقاد الأول والثانى، وأنجز العديد من التشريعات المهمة، ومنها قانون بناء وترميم الكنائس، والذى لم تستطع جميع الأنظمة والحكومات والبرلمانات السابقة الاقتراب منها، وقانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وغيرها من التشريعات الأخرى، وفيما يلى نص الحوار:
■ ما رأيك في أداء مجلس النواب الحالي؟
- بداية أشير إلى أن البرلمان الحالى يختلف عن جميع البرلمانات السابقة فى تركيبته البرلمانية، فهناك عدد كبير من الأحزاب داخل البرلمان، وهناك عدد كبير من النواب المستقلين، وكل نائب من هؤلاء النواب يمثل حزبا لوحده، كما أن هناك ائتلاف دعم مصر، والذى يضم فى عضويته عددا مهما من الأحزاب السياسية الفاعلة فى الشارع السياسى، إضافة إلى عدد من الزملاء النواب المستقلين، وهذا الائتلاف كان مهما للغاية لقيادة الأغلبية داخل البرلمان، فلا يمكن أن يكون هناك برلمان على مستوى العالم بدون وجود أغلبية برلمانية، وهناك عدد من النائبات العظيمات داخل البرلمان، وكنت أتوقع أداءً برلمانيا رفيع المستوى من الزميلات النائبات الفضليات، لأن السيدة المصرية تحرص كل الحرص على تحقيق النجاح فى أى موقع تتولاه، فتحية شكر واحترام وتقدير لجميع زميلاتى النائبات داخل البرلمان، وأيضا هناك عدد كبير من شباب البرلمانيين وأنا معجب جدا بأدائهم البرلمانى داخل البرلمان، وخلال مشاركتهم مع جميع الوفود البرلمانية التى يشاركون فيها فى مختلف المؤتمرات والندوات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والدولية.
■ هناك هجوم على البرلمان الحالي.. فمن من وجهة نظرك مَن يهاجم المجلس ولماذا؟
- بداية الرأى العام لم يهاجم البرلمان، ولكن هناك من كانوا يريدون إسقاط مجلس النواب داخل مصر وخارجها، والجميع يعلم أن مصر لا تزال تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية من قوى الشر والظلام، وكلما نجحت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبفضل تكاتف الشعب مع جميع مؤسسات الدولة، كلما ازدادت حدة الهجوم ضد مصر بجميع مؤسساتها، فالعالم كله منبهر بسياسة مصر على جميع الأصعدة السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وكلنا نعلم أن جميع المحاولات التى كانت تهدف إلى النيل من مصر وشعبها كان مصيرها الفشل الذريع، والجميع يعلم أن مصر وبفضل قواتها المسلحة الباسلة وشرطتها الوطنية وبتفويض وتأييد من الشعب، كان لديها القدرة الكبيرة فى مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وكلنا يعلم أن هناك ضربات استباقية من الأجهزة الأمنية للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وأقول لقوى الشر والظلام وحتى الدول التى تقوم بدعم وتسليح وتمويل وإيواء الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، إن مصر لن تركع أو تنكسر أبدا.
■ ما رأيك فى أداء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب؟
- البرلمان الحالى يختلف عن جميع البرلمانات السابقة، فعدد أعضاء مجلس النواب ٥٩٦ عضوا، فالدكتور على عبدالعال يتعامل مع هذا العدد الكبير من الأعضاء، وأؤكد أن رئيس البرلمان نجح بكل كفاءة واقتدار فى إدارة جميع جلسات ومناقشات البرلمان، وكان فى مقدمة من يلتزمون بالدستور والقانون ولائحة البرلمان، ويحرص دائما على منح الفرصة لجميع الزملاء للتعبير عن آرائهم بكل حرية، ويجب ألا ننسى أن الدكتور على عبدالعال هو أحد كبار أساتذة القانون الدستورى داخل مصر وخارجها، كما أنه كان واحدا من أهم خبراء لجنة العشرة الذين وضعوا مسودة الدستور الحالى، كما ساهم فى إعداد دساتير عدد من الدول الأخرى، ولذلك كان حريصا كل الحرص على ألا تخرج أى مادة من جميع مواد التشريعات التى أقرها مجلس النواب وتحمل شبهة عدم الدستورية.
■ لماذا عندما تقع أزمات أو مشكلات داخل المجلس.. يلجأ النواب إليكم فى الحال؟
هذا شرف كبير لى والحمد لله، فلدى علاقات طيبة تربطنى مع جميع زملائى قيادات وأعضاء البرلمان، ودائما أجد استجابة منهم جميعا لتلافى أى مشكلات.
■ رغم أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من إعداد قانون الإدارة المحلية.. لماذا لم يصدر خلال الدور الماضى؟
- لا توجد أى أسباب لعدم إصدار هذا القانون سوى أن الأجندة التشريعية للبرلمان كانت مزدحمة للغاية، وأعتبر هذا التشريع واحدا من أهم التشريعات، فبصدور القانون سيتم إجراء الانتخابات الخاصة لتشكيل المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، وإصدار هذا التشريع وتشكيل المجالس الشعبية المحلية سيصب فى مصلحة جميع أعضاء مجلس النواب، لأنه سوف يخفف عنهم الأعباء فى التعامل مع المحليات، كما أن قانون الإدارة المحلية سيعمل على ضبط الأداء داخل المحليات، وسوف يُحد من جميع أوجه الانحراف والفساد، لأنه منح الحق للمجالس الشعبية المحلية فى سحب الثقة من التنفيذيين داخل المحليات، بمن فيهم المحافظون إذا ثبت بالأدلة وبالمستندات وبعد مناقشة الاستجوابات أن هناك وقائع فساد وقعت.
■ ما أهم القضايا التى سوف يناقشها البرلمان فى دورته الجديدة؟
- هناك تشريعات مهمة سيتم عرضها على البرلمان، منها قانون الإجراءات الجنائية، ويعد هذا القانون من أهم التشريعات لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير جميع الضمانات لمن تتم محاكمتهم، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية، وهناك أيضا قانون التأمين الصحى الشامل، خاصة أن هناك إصرارا كبيرا من جميع أعضاء مجلس النواب على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية، وأن يحظى جميع المواطنين، وفى القلب منهم «الغلابة» من البسطاء والفقراء بأفضل رعاية صحية وبالمجان، وأنا شخصيا على ثقة تامة أن الهدف الرئيسى من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل هو علاج غير القادرين بالمجان، كما أن هناك مجموعة من التشريعات الاقتصادية، خاصة قانون الإفلاس وقانون حماية المستهلك.
