طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتحقيق فى واقعة طباعة وصدور جريدة "الأحرار" بالمخالفة للقانون.
وقال بشير العدل، مقرر اللجنة: إن صدور جريدة "الأحرار"، وطباعتها في مطابع إحدى المؤسسات المملوكة للدولة، يعد جريمة بحق أول صحيفة معارضة فى الدولة، وانتهاكًا صارخًا للقانون.
ودعا العدل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة ذات الاختصاص، إلى بيان موقفه من الواقعة، ومن إدارة تحرير الجريدة وفقًا لما صدرت به مؤخرًا، وما قد يتوافر لديه من معلومات بشأنها.
وأكد أنه لا يجوز للمجلس اعتماد رئيس تحرير جديد، معتمدًا على خطابات من مدّعي رئاسة حزب "الأحرار الاشتراكيين"، الذى ما زال، ووفقًا لقرار لجنة شئون الأحزاب، محل نزاع على الرئاسة، وأن تعيين رئيس التحرير هو من صلب عمل رئيس الحزب باعتبارها صحيفة حزبية.
وحذر العدل من مخاطر تمرير الواقعة دون إجراءات قانونية رادعة، مؤكدًا أن التجاوز عنها يعني فتح المجال لتكرارها مع صحف أخرى، وهو الأمر الذى يلحق الضرر بالصحافة والمجتمع، ويعلي من عدم احترام القانون، وهى أمور مرفوضة.
