أتاحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الفرصة لوزارة التخطيط للرد على انتقادات وزارة "الشباب والرياضة بشأن ضعف ميزانياتها، حيث تحدث ممثل وزارة التخطيط حازم عبدالحميد بشكل صادم، قائلا إنه لا يمكن تحقيق طموحات ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ورد المبالغ المقتطعة منهم أو زيادتها، فالبلاد تعيش في حالة اختناق اقتصادي، ولدينا الكثير من الملفات التي تعاني عجز فادح.
وأضاف: "يجب أن يكون هناك توازن في باقي مؤسسات الدولة، فالتعليم والصحة استحقاقات دستورية لا نستطيع الاقتطاع منها، وهذا أقصى ما يمكن توفيره للشباب والرياضة، فمن غير المعقول أن نخصم من هيئات الطرق والكباري أو المواصلات وباقي مؤسسات الدولة من أجل بناء الملاعب، فحينها لن يكون هناك شباب".
فى السياق ذاته، أشار ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن مطلب وزارة الشباب والرياضة بزيادة مخصصاتهم المالية منطقي، لافتًا إلى أنه لا يريد استقطاب الشباب من قبل جماعات التخريب والعنف، فمن يخرب البلاد ويدمرها "شباب" لم يجدوا ملجئ أو مكان آخر لتفريغ الطاقات، كما أن مطالب وزارة الشباب والرياضة وقطاعاتها ليست "مبالغ فيها" أبدا، وأن مايطلبوه من أموال بسيط، مقارنة بما نراه من إجراءات "كارثية" برفع أسعار الفائدة كثيرا مؤخرا، أو قرارات البنك المركزي.
وقال عصام الفقي، أمين سر اللجنة: "الموازنة مهلهلة، مصر دولة شابة وأغلب سكان مصر من الشباب، كيف نخلق انتماء شبابي لهذه البلاد ونحن نخصم من موازنة "ضعيفة" أصلا اعتمادات مادية، هي في أمس الاحتياج لها، فرئيس فرنسا في الثلاثينات من العمر ونحن نحارب وزارة الشباب".
وتساءل: كيف نحارب الإدمان وأزمة غياب الانتماء بعد تعجيز مراكز الشباب، بالموازنة التي بين أيدينا الآن فالبلاد لن ترى النور"، مطالبًا رئيس اللجنة بإتخاذذ قرار حازم بإجبار الحكومة على زيادة موازنة الشباب والرياضة.
يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة خاطب البرلمان مستغيثا وقال: "هناك تخفيضات حادة للاعتمادات المادية للوزارة، نشاطات بعشرات الملايين تم تخفيضها، وتحديدا مبلغ يقدر بـ"96 مليون جنيه"، وقال الوزير إن خفض مستحقات العاملين وخصم تلك الملايين "يغل يدينا عن تنفيذ المشروعات الكبري"، وسيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، وينعكس على أداء الشباب والرياضة.
وتابع: حتى لا توقف عن الأنشطة الأساسية المنوطه بنا، يُرجى التكرم على إعادة ما تم خصمه، حتى يتسنى تنفيذ الأعمال على الوجه الأفضل.
