نحن أمام مجموعتين الأولى: مجموعة تخصص سرقة أراضٍ، وبوضع اليد وتسهيلات من المسئول ومعرفة تسهيلات القوانين والثغرات من خلال المجموعه الثانية وهم المحامون، ألوف من الأفدنة ملك البلد أو الأوقاف امتدت إليها يد السرقة والتقنين، ولذا أطلقنا على تلك المجموعة مافيا الأراضى، تجار الأراضى هم أخطر من تجار الأعضاء البشرية، لأنهم يعملون فى العلن، يستولون على الأرض ويزورون الأوراق أو يقننون الأوضاع ويقيمون الأبراج عينى عينك أمام كل أجهزة البلد وعلى كل المستويات.
أراضى الأوقاف نهبت وتمت سرقة أوراقها وتزوير ملكيتها ولا أحد يتحرك إلا على استحياء وفى عدد محدود للغاية.
فى المحافظات تمت سرقة نصف مساحة البلد من أراضٍ صحراوية وحرم خطوط السكة الحديد، بل هناك من سرق مساحات من شوارع وفراغات مبانٍ، وكانت الحكومات تمتنع عن التدخل وتضع خطط إعفاء من العقوبات، وتتزامن تلك الفترة مع انتخابات لمجلس الشعب أو الشورى أو الرئاسة.
التربح فى عملية بزنس سرقة أراضى البلد تحت شعار وضع اليد أمر يضر حقوق البلد والأجيال القادمة، ولا أعلم لماذا تسترت الدولة منذ سنوات على هؤلاء؟ وأسأل هل أجهزة الدولة بما تملكه من أوراق ومستندات غير قادرة على حفظ حقوق البلد والمحافظة على ثرواتها للأجيال القادمة؟
هل تلك الأجهزة لا يمكنها تتبع أوراق القضايا والتى تستغل لصالح تقنين السرقات من جانب الأفراد لأراضى الدولة؟
بالطبع هناك قوة موجودة بالبلد ومنظمة عملها تقنين السرقات مقابل أموال متدرجة طبقًا للمساحات، وهم يتماثل عملهم مع مافيا التعويضات ممن سرقوا تعويضات الأسر البسيطة التي لا تعرف خط سير الحصول على التعويض لمقتل فرد منها وظهرت مجموعات حصلت على الملايين ومنحت الملاليم للمستحقين.
عندنا أسطوات وخبراء وأساتذة فى ضرب القوانين، وخبرتهم فى استغلال ثغرات القانون وتزوير الأوراق المطلوبة لتصبح وثائق.
كلنا نعلم بقضايا تم بيع الحجج والوثائق فيها وهناك من سهل مقابل رشاوى.
كنت أسأل نفسى دائمًا: دولتنا مزنوقة ماليًا ولا تترك الفرصة إلا واستغلتها لصالح تعظيم مواردها لتكمل خطط التنمية، ونحن نستعد لصدمة جديدة بتحريك سعر الوقود والكهرباء، أظن من باب أولى للحكومة أن تبدأ بالبحث على حقوقها فى عملية الاستيلاء على أراضى الدولة وسوف تحقق مليارات بسهولة ويسر وهو حق لها؟
أما ترك مافيا الأراضى يتربحون من سلعة ليست لهم عينى عينك، الأمر هنا مربك ويزيد من الشك بأنها راضية وغير مهتمة وتلجأ للطريق السهل فى تحصيل أموال حتى لو على حساب البسطاء.
رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب ولجنة استرداد حق الدولة فى هذا الشأن خطوة بالطبع جيدة، لكن لها حدود وسقف، فقد بشرونا بمليارات ونشروا الأرقام بينما ما تحقق أرقام بعيدة وغير حقيقية.
ثم جاء الحل وكان تدخل الرئيس السيسى وتعهد باستعادة أراضى الدولة ووضع آلية تضمن العدل للمواطن والدولة.
قرارات رادعة تمنع الكبار قبل الصغار من التعدى على أى متر من أراضى الدولة وطرقها، الملاحظ أن أراضى الدولة مشاع لكل من أراد التربح، ولأن الأرض لا تأكل ولا تشرب كانوا يقولون هى فقط تحتاج للتسقيع وأسعارها تزداد أكثر من فوائد البنوك، بمعنى أنها مربحة ومضمونة، لذا الصراع على الاستحواذ فيها وصل لإطلاق الرصاص والموت كما حدث فى وادى النطرون منذ سنوات.
المتربحون من أراضى الدولة هم الكبار. وهو ما يعكس حالة البطء فى كشف ما يدور أو إعلان أسماء الجمعيات أو الأفراد، ولا أعتقد أن إبراهيم محلب كان سيصل إليهم، وهو الأمر الذى استدعى تدخل الرئيس نفسه لإعادة تلك الأراضى للبلد وبيعها لمن يدفع القيمة العادلة.
أراضى الأوقاف سرقت وأراضى الإصلاح تبدلت وجهتها وما يصل للإعلام كقضايا من هذا النشاط بالطبع لا يعبر عن الموقف الحقيقى للأزمة، وإذا كانت هناك حالات صحيحة فى مجال الاستصلاح والزراعة على الحكومة المساندة بالتقنين.
لو حصرنا قضايا الأراضى المنظورة بالمحاكم من هذا النوع وأسعارها سنعلم إلى أى مدى تستحق تلك القضية تحرك الرئيس والبحث عن قرارات رادعة تتيح المحافظة على تلك الثروة لأنها ملك البلد والأجيال القادمة.
الأرض لمن يزرعها، شعار جميل فيما لو أن هؤلاء زرعوا الصحراء بأموالهم، ولكن الملاحظ أنهم نشطون فى أراضى البناء والتى تدر الملايين بعد تبويرها.
إنهم يخربون البلد ويقضون على معالمها ويلحقون الضرر بالبلد والسكان والمستقبل، مطلوب تشريع يمنع هذه الظاهرة، من الممكن أن نطّلع علي ما فعلته البلدان التى حققت نتائج فى هذا الشأن وننسخ قوانينها.
لم يبق أمامنا إلا الرئيس لنناشده أن يهتم لأن القضية تمس العدالة والنزاهة وكيفية التعامل مع المصريين.
أنا بدورى مع عنوان «الأرض لمن يزرعها» وليس لمن يسرقها، مع حزمة تسهيلات للمؤسسين الجادين فى الاستصلاح والزراعة ومراقبة البرنامج الزمنى لذلك.
