الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الغرف التجارية: زيادة الصادرات تحتاج إلى تكاتف ودعم كل الجهات بجانب الدولة

محمد عطية الفيومي
محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بارتفاع صادرات مصر السلعية للشهر الرابع على التوالي، حيث  بلغت خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12 مليار و912 مليون دولار مقابل 11 مليار و782 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

وطالب الفيومي، الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع وتعميق صناعات المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام، مشيراً إلى أن ذلـك يعنـى استقلالاً للاقتصاد الوطني وتحرراً مطلقا لأي احتياج للخـارج .

أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه كلما زادت نسـبة المكونات المحلية فـى صناعـة مـن الصناعـات، زادت قوتهـا وعظمت أهميتهـا، وارتفـع حجـم تأثيرها فـى الاقتصاد الوطني، موضحاً أن إرتفـاع نسـبة المكون المحلي فـى الصناعـة يعنـى بطبيعة الحال ارتفـاع حجـم التشـغيل، وزيادة فـرص العمـل، وخفـض كبيـر فـى الطلـب علـى العمـات الصعبـة.

وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، في تصريحات له اليوم، أن نجاح الحكومة فى هذا الملف تحديدًا يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والعربية.

وأشار الفيومي، إلى أن قضية الصادرات المصرية تضع الاقتصاد المصري على طريق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، مشيراً الى أن  زيادة الصادرات المصرية تحتاج إلى تكاتف ودعم كافة الجهات بجانب الدولة للوصول إلى معدل صادرات مرض يليق بالدولة المصرية.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة  أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنوياً.