أكدت وزارة المالية زيادة العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات فى مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ فى موعدها بشهر يوليو، موضحة أنه لا يمكن تحديد نسبة تلك الزيادة الآن لكنها مقدرة ضمن احتياطيات الموازنة.
ورد ممثل وزارة المالية أحمد عبدالله في البرلمان على تخوفات نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للسـنة الماليـة 2017/2018 "قطاع الحماية الاجتماعية - قطاع التأمينات"، أمس، بعدما اكتشفوا أن المعروض أمامهم لم يذكر تلك الزيادة السنوية وسط مطالبات برفع نسبتها.
بدأت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان بالتساؤل حول السبب وراء عدم إدراج الرقم الحقيقى لتلك الزيادة، وأضافت: "لماذا لا تقر للمعاشات الآن وتكون جزءا أساسيًا من الموازنة؟ إحنا عايزين رقم محدد ولن نقبلها بهذا الشكل". أيدها عضو اللجنة النائب فايز أبو خضرة، وتابع: إحنا عايزين معلومة صح مش كل شوية وزارة المالية تطلع تدعى الفقر..فلوس المعاشات ما نعرفشي هي فين" ليرد عليه ممثل وزارة المالية أحمد عبدالله قائلا: "الأرقام جميعها موثقة فى ميزانيات الصندوقين" ليتهكم "أبوخضرة": أنا مش محاسب قانونى حقعد أعد وراك، إحنا هنا نواب وعايزين بند واضح بحجم الزيادة السنوية".
من جانبه، رفض وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله ما عرضه مسئولو المالية مطالبا وزارة المالية أو التضامن أو رئيس الوزراء بتقديم إقرار يطمئن أعضاء اللجنة حول العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
قاطعته الباحثة بوزارة المالية حنان حمدى قائلة: "لو أُدرجت الزيادة بموازنة الصناديق تتحملها الصناديق، وإذا لم يتحملها يجب أن أدرجها بمشروع قانون لتتحملها الموازنة العامة". وهنا كشف مسئولا صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن وجود عجز فى مشروع موازنتهما تقدر فى الخاصة بـ7 مليارات جنيه، والعام 34.3 مليارات جنيه. ليرد ممثل المالية "عبد الله" أن عجز الصندوقين يتم تغطيته بشكل وفقا لمتطلبات الزيادة وهو أمر معمول به فى السنوات المالية الماضية.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب عبدالفتاح محمد: إن الشارع دائما يشتكي من الأسعار، ولابد من تحديد نسبة سنوية بعلاوة أصحاب المعاشات، وتابع موجهًا حديثه للحكومة: يجب أن تدرسوا الرقم وقولوا للبرلمان وشفنا العذاب في الشارع بسبب العلاوة. ليتفق معه المراغى ويضيف: إحنا اللى بناخد الإهانات من الناس فى الشارع وبتبهدلنا مش الحكومة.
وانتهى الاجتماع على إمهال وزارة المالية يومين للرد رسميًا على لجنة القوى العاملة حول قيمة ونسبة زيادة العلاوة حتى تحسم اللجنة قرارها بشأن مشروع الموازنة المعروض أمامها.
