تقدَّم مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بمحافظة المنيا، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن الآثار السلبية التي ترتبت على تطبيق قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 والتي أدت إلى الإخفاق في تحقيق الهدف منه، وهو تعظيم موارد الدولة من الثروة المعدنية والحفاظ عليها.
وأوضح "ملك" في طلبه، اليوم الثلاثاء، أن القانون ترتَّب على تطبيقه تدني الموارد في بعض القطاعات عما كان يتم تحصيله لصالح الموازنة العامة، وعدم تحقيق العدالة في تقييم القيمة الحقيقية للأنواع المختلفة للثروة المحجرية، ما يتطلب العمل على سرعة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون؛ لتلافي الآثار السلبية المترتبة على تطبيقه بهذا الشكل والذي تسبَّب في إهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.
