واصل دفاع المتهمين بـ"قلب نظام الحكم" مرافعاتهم، حيث دفع دفاع المتهمين 14 و15، بانعدام التحريات قائلًا: إن مٌجريها "مٌعتاد على التزوير"، لتوقفه المحكمة مٌعترضة على الكلمة، ليٌعدل الدفاع قوله: ليكون "اعتاد تقديم تحريات على خلاف الحقيقة"، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة.
وادعى الدفاع بأن المتهم رقم 14، أقر على نجله المتهم الخامس عشر، تحت الإكراه والتهديد، وفق قوله، وطلب الدفاع البراءة تأسيسًا على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم توافر العلانية، وبطلان إجراءات المحاكمة لعدم اتصال المتهمين بقاضيهم وعزلهم عن تتبع إجراءات المحاكمة، ليرد القاضي على ذلك قائلا: "سبق وردت المحكمة على هذه النقطة".
وواصل الدفاع، بعدم جواز محاكمة المتهمين، لصدور قرار ضمني من النيابة بأوجه إقامة الدعوى الجنائية، بشأن عدد من المتحرى عنهم، وإحالة بعضهم للجنح، ليعقب الدفاع قائلًا: إن القرار يجب أن يسرى على جميع المتهمين لتساوي المركز القانوني بينهم.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى البلاد.
وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان، وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير، العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومة.
