أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد عائشة القذافي ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بين يونيو 2014 ومارس 2015، كانت غير قانونية.
وأشار بيان صادر عن المحكمة إلى أن القرار المتخذ، في يونيو 2014، حول الحفاظ على العقوبات ضد السيدة القذافي بسبب علاقتها بالنظام الليبي لوالدها، "يجب إلغاؤه، لأن الوضع في ليبيا قبل تلك اللحظة كان تغير بعد انهيار النظام، ولم يكن والد السيدة القذافي في السلطة آنذاك".
وأوضح البيان في الوقت ذاته أن ذلك يتعلق فقط بالقرار الذي اتخذ في العام 2014، ولا يمس قرارًا اتخذ في العام 2015 على أسس مختلفة، وبالتالي لا تزال العقوبات الأوروبية ضد عائشة القذافي سارية المفعول.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد عائشة القذافي كونها ابنة الزعيم الليبي، في العام 2011، ما أدى إلى تجميد حساباتها وحظر دخولها إلى دول الاتحاد.
وأشار بيان صادر عن المحكمة إلى أن القرار المتخذ، في يونيو 2014، حول الحفاظ على العقوبات ضد السيدة القذافي بسبب علاقتها بالنظام الليبي لوالدها، "يجب إلغاؤه، لأن الوضع في ليبيا قبل تلك اللحظة كان تغير بعد انهيار النظام، ولم يكن والد السيدة القذافي في السلطة آنذاك".
وأوضح البيان في الوقت ذاته أن ذلك يتعلق فقط بالقرار الذي اتخذ في العام 2014، ولا يمس قرارًا اتخذ في العام 2015 على أسس مختلفة، وبالتالي لا تزال العقوبات الأوروبية ضد عائشة القذافي سارية المفعول.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد عائشة القذافي كونها ابنة الزعيم الليبي، في العام 2011، ما أدى إلى تجميد حساباتها وحظر دخولها إلى دول الاتحاد.
