قال سمير زقوت، منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن الشكوى التي تقدم بها نحو 17 مجلسًا محليًا لـ3 منظمات حقوق إنسان، ليست خطوة عشوائية، علمًا بأن هذه المنظمات هي مركز عدالة للدفاع عن حقوق الأقلية في إسرائيل، مركز القدس للمساءلة القانونية، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.
وأضاف في مداخلة عبر الفقرة الإخبارية على شاشة الغد، أنهم يعلمون جيدًا أنه لن يصدر قرار يمنع تنفيذ هذا القانون، وفقًا للتجارب السابقة التي خاضوها، حيث تم التستر على مجرمي حرب، موضحًا أنه في حال رفضت المحكمة هذا الالتماس فهذا سيشكل دليلًا إضافيًا على أن إسرائيل تنتهك يوميًا حياة العرب، وهي دليل على التمييز العنصري.
ولفت إلى أن حادث الطعن وإطلاق النار الذي أصيب بسببه نحو 7 مستوطنين، جاء ردًا طبيعيًا على القانون الذي أصدرته حكومة الاحتلال، حيث إنه لا يمكن لشعب أن يتعرض لهذه الانتهاكات ألا يقوم بمثل هذه الأمور، وفي حال عدم اتخاذ أي قرارات سوف ينفجر الوضع إلى أكثر من ذلك.
