أكد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادي القضاة أن النادي لا يخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعى، ويخضع فقط لله، ثم جمعيته العمومية.
وحصلت "البوابة" على البيان الذي سيصدر بعد قليل ويؤكد على أن النادي وجمعيته لا يخضعان لرقابة السلطة التنفيذية، وهو شأن قضائى، وأن المحامى خالد على تعامل من منطلق قانون المحاماة طبقا النادي ٤٧ من قانونه الذي يتيح له الدفاع عن موكله بأى طريقة.
كان المحامى خالد على، دفاع علاء عبدالفتاح تقدم اليوم بمستندات للمحكمة التي تنظر محاكمة المتهمين بإهانة القضاء بأن الجمعية غير قانوينة لعدم توفيق أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات، وطالب ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه.
