■ 4 مليارات جنيه خسائر السكك الحديدية
قال حسين خاطر، وكيل لجنة «النقل والمواصلات» بمجلس النواب، إنه لا بديل عن رفع ثمن تذكرة مترو الأنفاق من أجل تحسين الخدمة، وكشف عن خسائر فادحة فى قطاع هيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى أنها وصلت إلى ما يقرب من 4 مليارات جنيه.
وأكد «خاطر» فى حواره مع «البوابة» أهمية توقف الدعم الذى تستفيد منه فئة معينة، لافتًا إلى أن اللجنة ستعمل على التصدى للفساد الخاص بقطاعات «النقل» المختلفة، موضحا أن من صور الفساد فى هذه القطاعات تعيين من لا يستحق ولا يعمل، إلى جانب وجود مستشارين فى جميع الوزارات، ومن بينها «النقل»، لا يحاسبون، ولا يفعلون شيئًا... وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك لأداء لجنة «النقل والمواصلات» خلال دور الانعقاد الأول؟
- راضٍ عن أداء اللجنة، خاصة أنها كانت تعمل فى وقت ضيق، نظرا للإجراءات التى كان لا بد من اتباعها، وكذلك القوانين التى وجب إقرارها فى الفصل التشريعى الأول الواجب الانتهاء منه، وهو ما أضاع الكثير من عمل البرلمان ككل .
اللجنة أبلت بلاءً حسنًا، واستطاعت خلال الفصل الأول أن تطلع على ملفات هيئة السكة الحديد، ووضعت يدها على المشاكل التى تعانى منها الهيئة، إلى جانب الاطلاع على خطة الوزارة للطرق والكبارى خلال العام ٢٠١٦- ٢٠١٧، وفقًا للميزانية التى تم عرضها على المجلس، فضلًا عن زيارة المشروعات الكبرى التى تم إنجازها.
■ ماذا عن وسائل النقل الأخرى كالنقل النهرى والسكك الحديدية؟
- نحن نمتلك مجرى ملاحى نهرى منذ زمن، ولدينا أسطول كبير من السفن، لذلك كان لا بد من تفعيل كل هذا، لكن للأسف أهملنا تلك الوسائل خلال السنوات الماضية، على الرغم أن استخدامها فى عمليات النقل أقل تكلفة من استخدام الطرق السريعة، من خلال النقل الثقيل الذى أظهر الكثير من عيوبه وسلبياته، سواء على أرواح المواطنين أنفسهم أو على الطرق .
■ ما تعليقك على تكرار حوادث الطرق؟
- حوادث الطرق أصبحت كثيرة، وهناك خلل ما، وستعمل اللجنة خلال الفصل التشريعى على مواجهة جميع الأزمات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات، ومتابعة جميع وسائل السلامة على الطرق لمواجهة الحوادث وللحد من تلك الظاهرة حفاظًا على أرواح المواطنين.
■ ما رؤيتكم لتطوير منظومة النقل البحرى والنهرى؟
- لدينا رؤية لتطوير هذه المنظومات، واللجنة طالبت مسئولى النقل والمواصلات بسرعة وضع خطة للنهوض بها، كما وجدنا أن هيئة السكك الحديد تمتلك ملايين الأمتار من الأراضى غير المستغلة، والتى لا يتم استثمارها، ما نتج عنه اعتداء من قبل بعض الأشخاص عليها، فطالبنا السكة الحديد باستثمار هذه الأراضى فى صورة مشروعات تعود عليها بالنفع، بما يساهم فى تطوير هذه الخدمات.
■ ما المبالغ التى تحتاجها هيئة السكك الحديدية لتطوير المنظومة؟
- هيئة السكك الحديد تحتاج إلى ٤ مليارات جنيه لكى يتم تطويرها، والدولة لا تستطيع أن تتحمل هذا المبلغ من الميزانية العامة لتطوير المرفق.
■ هل تؤيد رفع سعر تذكرة المترو؟
- تذكرة المترو حسبما تقدم إلينا من الهيئة، لم يدخل عليها أى زيادة منذ ١٠ سنوات، ولا يزال سعرها الحالى كما هو جنيهًا واحدًا فقط، وبالتالى المرفق يخسر، ما سيؤدى على المدى الطويل لخسارة هذه الوسيلة وعدم الحصول منها على خدمة جيدة، لذلك فإن الحل يكمن فى ضرورة رفع سعر التذكرة.
■ تقصد أنه لا بديل عن رفع سعر تذكرة المترو لتحسين الخدمة؟
- بالتأكيد لا بديل عن رفع سعر تذكرة المترو لتحسين خدمة المرفق، لأنه مرفق مهم وحيوى ويستخدمه ملايين المواطنين يوميًا، والحكومة مواردها ضعيفة، ولا تستطيع تطوير المرفق بالإمكانيات الحالية.. لو لم تتم زيادة تذكرة المترو لن تكون هناك خدمة جيدة.. لا بد أن يتوقف نزيف الدعم الذى تستفيد منه فئة معينة.
■ وماذا عن مشكلة تراخيص المنشآت النيلية؟
- عقدنا لقاء مع «هيئة السلامة البحرية»، وناقشنا هذا المشكلة، ولا بد من تشديد الرقابة على تلك المنشآت، ونجهز حاليًا خططًا بديلة للأوضاع الحالية فى عملية تجديد رخص تلك المنشآت، أو محاولة الحصول على رخصة جديدة .
■ هل تشجع مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة النقل؟
- بالطبع، مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة فى كثير من الأمور وليس فى هذا المجال فقط شيء مهم، فكثير من بلدان العالم تتبع مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
■ ما رأيك فى الاستعانة بمستشارين من خارج «النقل» رغم الخسائر؟
- بالطبع هذا إهدار للمال العام، وموضوع الاستعانة بالمستشارين موجود فى الكثير من الهيئات والوزارات، وكان ذلك يتم بـ «المجاملات»، ليس هذا فحسب، بل إن بعض الهيئات بها عمالة زائدة رهيبة.
■ أين توجد بالتحديد هذه العمالة الزائدة؟
- لو نظرنا مثلًا لمرفق مترو الأنفاق، سنجد أن هناك عمالة زائدة جدًا، وهناك مستشارون كثيرون يتقاضون مرتبات ضخمة جدًا، وهم للأسف متواجدون فى كل القطاعات الحكومية.. نسعى لتقنين تلك الأوضاع بالتعاون مع رئيس هيئة الموارد البشرية بقطاع السكك الحديدية.. الهيئة تحتاج إلى ٣٥٠٠ عامل وموظف فقط، ومع ذلك يوجد بها ما يقرب من ٥٥ ألف عامل وموظف.. وهنا نتساءل: «ماذا يفعل كل هذا العدد الزائد؟».
■ وما خطتكم لتصحيح هذا الوضع؟
- مجلس النواب لديه صلاحية، وبالتالى يتحدث بصوت الشعب، وأى إهدار فى المال العام متمثل فى أى وظيفة يشكل لنا حساسية كبيرة.. المستشارون المتواجدون فى الوزارات لا يحاسبون.. وفى جميع الوزارات أساس الفساد هو تعيين أناس لا يعملون.. كل وزارة بها شئون قانونية فما الداعى إذًا لوجود مستشارين؟.. إما أن نلغى الأقسام داخل الوزارة، ونأتى بالمستشارين أو العكس.
■ ما موقفكم من ميكنة التراخيص والعمل الإلكترونى؟
- نحن كمجلس نضع فى الاعتبار أن تتم ميكنة كل المصالح من خلال الرقم القومي، وهنا أتعجب من عدم الإسراع فى تعميم العمل «المميكن»، فكيف يملك كل شخص رقمًا قوميًا ولا يتم تفعيله، مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الميكنة ساعد على نشر الفساد، وعلينا أن نعترف أن الإدارات المحلية بها مشاكل كبيرة لعدم استخدام النظام المميكن مع الجمهور.
■ ما رؤيتكم خلال دور الانعقاد الثاني؟
- لدينا رؤية فى التعامل مع مشاكل المرور والطرق والقطارات والموانئ، واللجنة تدرس كل هذه الأمور، وستتم مناقشتها خلال الفصل التشريعى الثاني.. اللجنة ستكون لها مواقف حاسمة مع قضايا الفساد خلال ذلك الدور، وسنحاول أن نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
■ كيف تقيّم وزير النقل الحالى وعمل وزارته؟
- فى الحقيقة الوزير نشط ويستجيب تمامًا لرأى اللجنة ورؤساء الهيئات أيضًا، لكن التعامل مع الملفات العاجلة يتم بشكل روتيني، وندرك جميعا أن الموظف الروتينى والبيروقراطية، كل هذا يخلق الفساد وهذا ما نعانى منه.
■ ما أصعب القضايا التى واجهتكم؟
- خسائر السكة الحديد والتى تقدر بما يقرب من ٤ مليارات جنيه من أكبر التحديات التى تواجهنا، لأن هذه الخسائر رقم كبير ولا توجد خدمة جيدة ظاهرة للمواطن فى هذه الوسيلة.
■ ما رأيك فى انتشار «التوك توك» والمطالبة بتقنينه؟
- ساهم تواجد «التوك توك» داخل المدن والمحافظات فى زيادة الزحام والتكدس المروري.. وتواجده أصبح بمثابة «كارثة»، وعلينا إيجاد حلول سريعة لمواجهتها، لذا علينا تقنين أوضاع تلك الوسيلة، وتحديد أماكن تواجدها وخطوط سيرها.
