أصدر المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل القرار رقم 9748 لسنة 2015، بتخويل بعض العاملين بإدارة المحاجر الذين،يقومون بالتفتيش والمراقبة على أعمال المحاجر بمحافظة قنا صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء بالقرار بعد الاطلاع على المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وعلى كتاب محافظ قنا رقم 552 المؤرخ 29 أكتوبر 2015، قرر وزير العدل بتخويل بعض العاملين بإدارة المحاجر، الذين يقومون بالتفتيش والمراقبة على أعمال المحاجر بمحافظة قنا، صفة مأموري الضبط القضائي كل في اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعتدين، وتم نشر ذلك القرار في جريدة الوقائع المصرية "الجريدة الرسمية" بعددها 198 الصادر اليوم الثلاثاء.
