أكد مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا، أن زيارته إلى العواصم موسكو وطهران وعمان وهي الزيارات التي عاد منها إلى جنيف، كانت بهدف الحصول على الدعم من تلك العواصم للعملية السياسية والمفاوضات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عقب لقاء مع وفد المعارضة السورية في اليوم الأول للجولة الثالثة للمفاوضات حول الأزمة السورية في جنيف.
وقال دي ميستورا، إنه أكد أمام من التقاهم من المسؤولين في تلك العواصم أن المطلوب هو جدول أعمال واضح لنقاش يفضي إلى انتقال سياسي، مشددا على أن أحدا في تلك العواصم لم يشكك في أي من ذلك أو في البنود المطروحة والتي تشمل الحوكمة والدستور والانتخابات والانتقال السياسي في سوريا.
وتابع قائلا، إنه أعرب في زيارته عن القلق من التدهور الذي يشهده الوضع الأمني في سوريا والخروقات لاتفاق وقف الأعمال العدائية "الهدنة"، مشيرا إلى أنه برغم تلك الخروقات الجادة إلا أن الهدنة مستمرة، ولكن إن تكررت تلك الخروقات كثيرا فمن الممكن أن تنال من الثقة في قرار وقف إطلاق النار، مطالبا الأطراف بأن تبدي التزامها به.
وشدد على أنه لابد من المحافظة على وقف القتال لأنه من أعطى للسوريين الأمل بأن حياتهم يمكن أن تتحسن، مضيفا أن اجتماع اليوم الخميس في جنيف لمجموعة الاتصال حول وقف الأعمال العدائية سيتناول هذا الموضوع من أجل احتواء تلك الخروقات من قبل من يستطيع احتواءها.
وأضاف المبعوث الأممي، أن وفد الحكومة السورية المشارك في المفاوضات سيصل الجمعة برئاسة السفير بشار الجعفري، وأن المفاوضات ستتوسع في هذه الجولة لتتناول البنود الثلاثة "الحوكمة والدستور والانتخابات" وبعضها سيتم النقاش حوله بعمق، لافتا إلى أنه يرى أن تمسك كل طرف بمواقفه وبقوة أمرا طبيعيا، غير أن الجميع في جنيف موجود من أجل التفاوض والتعمق في موضوع العملية الانتقالية.
وفي ردود على أسئلة الصحفيين، أكد دي ميستورا أنه في أي وقت يجد فيه أنه بالإمكان بدء مباحثات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة فإنه سيقوم بذلك، ولكنه سيستمر في المحادثات التقريبية إلى أن يحين التوقيت المناسب، مضيفة أنه لن يعلق على موضوع موقع الرئيس الأسد في مستقبل سوريا، ولا على القضايا الدستورية، ولكن هناك قرار مجلس الأمن الذي قاد إلى بيان جنيف والذي تحدث عن هيئة الحكم الانتقالية، مشددا على أن مرجعيته هي قرار مجلس الأمن رقم 2254.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عقب لقاء مع وفد المعارضة السورية في اليوم الأول للجولة الثالثة للمفاوضات حول الأزمة السورية في جنيف.
وقال دي ميستورا، إنه أكد أمام من التقاهم من المسؤولين في تلك العواصم أن المطلوب هو جدول أعمال واضح لنقاش يفضي إلى انتقال سياسي، مشددا على أن أحدا في تلك العواصم لم يشكك في أي من ذلك أو في البنود المطروحة والتي تشمل الحوكمة والدستور والانتخابات والانتقال السياسي في سوريا.
وتابع قائلا، إنه أعرب في زيارته عن القلق من التدهور الذي يشهده الوضع الأمني في سوريا والخروقات لاتفاق وقف الأعمال العدائية "الهدنة"، مشيرا إلى أنه برغم تلك الخروقات الجادة إلا أن الهدنة مستمرة، ولكن إن تكررت تلك الخروقات كثيرا فمن الممكن أن تنال من الثقة في قرار وقف إطلاق النار، مطالبا الأطراف بأن تبدي التزامها به.
وشدد على أنه لابد من المحافظة على وقف القتال لأنه من أعطى للسوريين الأمل بأن حياتهم يمكن أن تتحسن، مضيفا أن اجتماع اليوم الخميس في جنيف لمجموعة الاتصال حول وقف الأعمال العدائية سيتناول هذا الموضوع من أجل احتواء تلك الخروقات من قبل من يستطيع احتواءها.
وأضاف المبعوث الأممي، أن وفد الحكومة السورية المشارك في المفاوضات سيصل الجمعة برئاسة السفير بشار الجعفري، وأن المفاوضات ستتوسع في هذه الجولة لتتناول البنود الثلاثة "الحوكمة والدستور والانتخابات" وبعضها سيتم النقاش حوله بعمق، لافتا إلى أنه يرى أن تمسك كل طرف بمواقفه وبقوة أمرا طبيعيا، غير أن الجميع في جنيف موجود من أجل التفاوض والتعمق في موضوع العملية الانتقالية.
وفي ردود على أسئلة الصحفيين، أكد دي ميستورا أنه في أي وقت يجد فيه أنه بالإمكان بدء مباحثات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة فإنه سيقوم بذلك، ولكنه سيستمر في المحادثات التقريبية إلى أن يحين التوقيت المناسب، مضيفة أنه لن يعلق على موضوع موقع الرئيس الأسد في مستقبل سوريا، ولا على القضايا الدستورية، ولكن هناك قرار مجلس الأمن الذي قاد إلى بيان جنيف والذي تحدث عن هيئة الحكم الانتقالية، مشددا على أن مرجعيته هي قرار مجلس الأمن رقم 2254.
