وقَعت دولة قطر أمس الأربعاء ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة على الاتفاقية الدولية للاعتراف المتبادل بالقياسات، وذلك بمقر المكتب الدولي للمقاييس والموازيين في العاصمة الفرنسية باريس.
وقع على الاتفاقية صلاح سالم الرميحي، مدير إدارة المختبرات المركزية ، ممثلا للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما وقع عليها الدكتور مارتن ملتون، رئيس المكتب الدولي للمقاييس والموازيين.. وبهذا التوقيع تصبح دولة قطر عضوا بالمكتب الدولي للمقاييس والموازين.
وتتيح هذه الاتفاقية للدول الموقعة عليها مُمثلة بالمعاهد والمراكز الوطنية للقياس "المترولوجيا"، إعلان إمكاناتهم وقدراتهم المترولوجية مما يعني قبول تقارير الاختبار والمعايرة الصادرة من مختبرات تلك الدول عالميا.
ويتطلب تحقيق المتطلبات الفنية لهذه الاتفاقية، أن تتركز جهود الدولة في تطوير هذا القطاع الهام من خلال إنشاء مركز وطني متخصص للمترولوجيا لتكون قدرات دولة قطر المترولوجية مكافئة لنظيراتها بدول العالم المتقدم، خاصة أن عدم وجود هذا المركز بالدولة يضطر القطاعات المختلفة فيها من حيث الحصول على خدمات القياس والاختبار والمعايرة المعتمدة من المعاهد والمراكز المترولوجية بدول أجنبية بأسعار باهظة للغاية.
وتعتبر قطاعات التجارة والبيئة والزراعة والطب والصناعات البترولية من أكثر القطاعات تأثرا بعدم وجود مثل تلك المراكز المترولوجية بالدولة.
وقع على الاتفاقية صلاح سالم الرميحي، مدير إدارة المختبرات المركزية ، ممثلا للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما وقع عليها الدكتور مارتن ملتون، رئيس المكتب الدولي للمقاييس والموازيين.. وبهذا التوقيع تصبح دولة قطر عضوا بالمكتب الدولي للمقاييس والموازين.
وتتيح هذه الاتفاقية للدول الموقعة عليها مُمثلة بالمعاهد والمراكز الوطنية للقياس "المترولوجيا"، إعلان إمكاناتهم وقدراتهم المترولوجية مما يعني قبول تقارير الاختبار والمعايرة الصادرة من مختبرات تلك الدول عالميا.
ويتطلب تحقيق المتطلبات الفنية لهذه الاتفاقية، أن تتركز جهود الدولة في تطوير هذا القطاع الهام من خلال إنشاء مركز وطني متخصص للمترولوجيا لتكون قدرات دولة قطر المترولوجية مكافئة لنظيراتها بدول العالم المتقدم، خاصة أن عدم وجود هذا المركز بالدولة يضطر القطاعات المختلفة فيها من حيث الحصول على خدمات القياس والاختبار والمعايرة المعتمدة من المعاهد والمراكز المترولوجية بدول أجنبية بأسعار باهظة للغاية.
وتعتبر قطاعات التجارة والبيئة والزراعة والطب والصناعات البترولية من أكثر القطاعات تأثرا بعدم وجود مثل تلك المراكز المترولوجية بالدولة.
