أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى، أن هناك مؤشرا هاما على تقدم مؤشرات الجهاز المصرفى المصرى، وهو ارتفاع حجم المدخرات، وإجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية، إلى مستوى تاريخى جديد ليسجل 1.914 تريليون جنيه، في نهاية شهر ديسمبر 2015، مقارنة بـ 1.559 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار، بنهاية شهر ديسمبر 2014، بزيادة تقدر بنحو 355 مليار جنيه خلال عام، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كل أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وتجاوزت البنوك العاملة في السوق المحلية أصعب اختبار لكافة إداراتها، بنجاح الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، والذي شكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، في مشهد عبقرى صنعه المصريون.
وساهم الاكتتاب في دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى، مما يؤكد أن البنوك جاهزة بكافة إداراتها لتمويل التنمية والدخول في أصعب العمليات، مع العلم أن أكبر حجم عمليات مصرفية في تاريخ القطاع المصرفى المصرى وهو إدارة طرح شهادات استثمار قناة السويس تم خلال العام الماضى في فترة وجيزة.
وخلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لجأت البنوك العاملة في السوق المحلية إلى توظيف السيولة العالية لديها في أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة – كبديل استثمارى آمن لفوائض الأموال في ظل ارتفاع العائد على تلك الأدوات الذي وصل إلى 16%.
وكان هذا البديل الاستثمارى أمام البنوك نتيجة تراجع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات نتيجة الحذر الذي سيطر على المستثمرين والترقب الذي ساد الأسواق نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، ومع الاستقرار الذي تحقق مؤخرًا والتحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع تصنيف مصر الائتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل المشروعات الجاد.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كل أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وتجاوزت البنوك العاملة في السوق المحلية أصعب اختبار لكافة إداراتها، بنجاح الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، والذي شكل الحدث الاقتصادى والمصرفى الأبرز على الإطلاق خلال عام 2014، في مشهد عبقرى صنعه المصريون.
وساهم الاكتتاب في دخول أموال جديدة تقدر بنحو 27 مليار جنيه لشراء الشهادات من خارج الجهاز المصرفى، مما يؤكد أن البنوك جاهزة بكافة إداراتها لتمويل التنمية والدخول في أصعب العمليات، مع العلم أن أكبر حجم عمليات مصرفية في تاريخ القطاع المصرفى المصرى وهو إدارة طرح شهادات استثمار قناة السويس تم خلال العام الماضى في فترة وجيزة.
وخلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، لجأت البنوك العاملة في السوق المحلية إلى توظيف السيولة العالية لديها في أدوات الدين الحكومية - أذون وسندات الخزانة – كبديل استثمارى آمن لفوائض الأموال في ظل ارتفاع العائد على تلك الأدوات الذي وصل إلى 16%.
وكان هذا البديل الاستثمارى أمام البنوك نتيجة تراجع الطلب على الائتمان من قبل الأفراد والشركات نتيجة الحذر الذي سيطر على المستثمرين والترقب الذي ساد الأسواق نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، ومع الاستقرار الذي تحقق مؤخرًا والتحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع تصنيف مصر الائتمانى سوف تتجه البنوك إلى تمويل المشروعات الجاد.
