قرر المجلس التصديري للأثاث، برئاسة المهندس إيهاب درياس، الاجتماع لمناقشة مشكلات القطاع والإجراءات المطلوبة ، لمضاعفة الصادرات، والتي بلغت مليارا و880 مليون جنيها، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة 20.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي .
وقال “,” درياس“,” أن أهم مشكلة القطاع هي، عدم تفعيل برنامج مساندة صادرات الأثاث، والذي تحول مطلع يناير من عام 2011 من المساندة بناء على نسبة من قيمة الصفقة، إلى دعم نقدي على مصاريف الشحن باعتبارها الأعلى تكلفة بالنسبة لمنتجات الاثاث .
أما عن واردات الأثاث من تركيا، أكد “,”درياس “,”أن الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المصنعة والمصدرة تساعدهم على اختراق الأسواق الخارجية، فمثلا تقوم بإعفائهم من الضرائب على مدخلات الإنتاج المحلية والمستوردة وإعفاء عملية التصدير بالكامل ،من كل أنواع الضرائب ، بما فيها عمليات التخزين واللوجيستيات، وفي المقابل توقفت الحكومة المصرية عن تقديم حزمة التيسيرات والمساعدات ، التي كانت تقدمها للمصنعين المصريين للنهوض بالصناعة الوطنية وهى متوقفة منذ ثلاث سنوات الآن .
وقال“,” درياس“,” إن المجلس التصديري يطالب بتأجيل تطبيق اتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية، بين مصر وتركيا بصورة كاملة، حيث إنها تمثل خطورة على الصناعة المصرية ، وسيؤدي استمرارها بهذا الشكل في الظروف الحالية ، إلى غلق العديد من المصانع بمصر وتسريح العمالة، مشيرا إلى نمو صادرات الأثاث التركية بنسبة 246% العام الماضي فقط مقارنة بأرقام 2011 .
وكشف “,”درياس“,” عن تلاعب عدد من مستوردي الأثاث في قيمها للتهرب من الجمارك ؛والتي تعتمد على أسعار استرشاديه متدنية للغاية ؛في حساب قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على واردات مصر من منتجات الأخشاب ،والتي تجاوزت قيمتها نحو مليار و850 مليون جنيه، حيث يتم حساب الرسوم الجمركية على أساس سعر 80 سنتا أمريكيا للكيلو جرام من الأثاث، وهو سعر أقل من ثمن الخشب الخام المستورد .
وأضاف أن المجلس التصديري سبق واتفق مع مسئولي الجمارك على وضع حد أدنى لأسعار منتجات الأثاث المختلفة منعا للتلاعب والتهرب من الضرائب، لكن مسئولي الجمارك أصدروا منشورا بأسعار استرشاديه بالاعتماد على أسعار مقدمة من إحدى الشركات المستوردة للأثاث وتجاهلوا الأسعار المقدمة من المجلس التصديري، وهو ما تسبب في غزو الواردات للسوق المحلية والتي تكاد تصل لرقم الصادرات في مقابل مليار و880 مليون جنيه صادرات هناك مليار و850 مليون جنيه واردات .
و طالب “,”درياس“,” بسرعة إصدار المنشور الخاص بالحد الأدنى لقيم الواردات من منتجات الأثاث المختلفة وتعميمه لجميع منتجات الأثاث المستورد .
كما أفاد أيضا بأن المجلس التصديري سيطلب أيضا تدخل الوزير لحل مشكلة الشركات التي تأخرت في تنفيذ مشروعات إنشاء مصانع جديدة ومهددة الآن بسحب الأراضي المخصصة لها من هيئة التنمية الصناعية ما لم تقدم خطابات ضمان بقيم ضخمة لعدم سحب الأرض، وهو الأمر المتعذر عليها في ضوء مشكلات نقص السيولة والظروف التي تمر بها السوق المصرية حاليا .
