قال رئيس المحكمة الدستورية التركية زهني آرصلان، اليوم الثلاثاء، إن قرارات المحكمة ملزمة للجميع، مشددا على أن المصادقة على البلاغات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان تمثل "خطوة مهمة جدا".
ونقلت محطة "سي إن إن تورك" الإخبارية التركية عن آرصلان قوله - خلال مؤتمر البلاغات الفردية لانتهاكات حقوق الإنسان في أنقرة - إن اعتماد هذه البلاغات يعتبر "نقلة نوعية" ، مشيرا الى أن عددا من المواطنين الأتراك كانوا قد تقدموا بالفعل ببلاغات فردية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان البرلمان التركي قد شهد جدلا حادا مؤخرا وصل إلى حد تبادل السباب بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة الثلاثة بعد أن أعرب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عن رفضه قرار المحكمة الدستورية بإطلاق رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" المعارضة سراح جان دوندار، ومدير مكتب الصحيفة بأنقرة آردم جول، اللذين كانا يواجهان اتهامات بإفشاء أسرار الدولة بعد نشرهما مقطع فيديو يظهر نقل جهاز المخابرات التركي أسلحة وذخائر لجماعات مسلحة في سوريا.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش أن تصريحات رئيس الجمهورية "شخصية"، مضيفا أنه "من حق كل شخص أن ينتقد القرارات الصادرة من المحاكم".
