يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بمحافظات دمياط والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والأقصر، بداية من اليوم الأربعاء، فى إطار تمهيد الحكومة لعرض برنامجها على البرلمان فى منتصف فبراير الجارى، للتعرف على المشكلات التى تواجه المواطنين فى الشارع المصرى، ولينقل النواب هموم المواطنين للحكومة، لوضع حلول لها معا.
ورحب أعضاء مجلس النواب، بطرح الحكومة لعقد مثل هذه اللقاءات، لكنهم أكدوا أن مثل هذه اللقاءات لن تكون «إغراء»، لتمرير برنامج الحكومة بسهولة، إذ سيكون المعيار الأول هو تقييم نتائج هذه اللقاءات. وقال النائب الوفدى عيد هيكل، إن مبدأ التواصل بين الأعضاء والسلطة التنفيذية، أمر إيجابى، ولكنه فى الوقت ذاته مطلوب أن يكون على مستوى مسئولية كبيرة، وإدراك للحظة الحالية التى تمر بها مصر، مشددا على ضرورة ألا تكون اللقاءات روتينية أو للشو الإعلامى فقط.
وأشار «هيكل» إلى أن «توقيت اللقاءات مثير للدهشة، ولكن علينا أن نعطى الفرصة للحكومة، ليكون الأعضاء على ثقة كاملة فى التقييم، عند طرح برنامج الحكومة أمام المجلس»، معتبرا أن هذه اللقاءات ستعزز مسألة التقييم الإيجابى للأعضاء نحو الحكومة. وفى السياق نفسه أكد طلعت خليل، النائب عن محافظة السويس، أن «رؤية الحكومة للتواصل مع نواب الشعب أمر إيجابى، ولكن لن نسمح بأن تكون إغراء من السلطة التنفيذية للتأثير على النواب للعدم سحب الثقة منها بعد إلقائها البيان»، منوها بأن «نواب الشعب يحملون هموم المواطن المصرى البسيط، وبالتالى لن نقبل أى إغراءات إلا مصلحة الشعب، لأن ماحدش هيرحمنا من الشعب».
من ناحية أخرى، أعلن النائب كمال أحمد، عضو لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، أن اللجنة الفنية ستبدأ اليوم الأربعاء صياغة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، بعد انتهاء إقرار موادها البالغ عددها ٤١٩ مادة، خلال اجتماعات استمرت أسبوعين، على أن يتم ذلك قبل موعد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق ٧ فبراير.
يذكر أن المجلس سيقوم بمناقشة اللائحة كل مادة على حدة فى جلسات عامة، ثم إرسالها إلى مجلس الدولة، ليقوم بدوره بعملية التصويب، وضبط الصياغة القانونية لها، لتعود إلى المجلس مرة أخرى ليتم إقرارها وبدء العمل، إضافة إلى إرسالها لرئيس الجمهورية.
وفى السياق ذاته أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، أن اللجنة اتفقت على استحداث مدونة سلوك برلمانى ضمن اللائحة الجديدة.
وأضاف أن تلك المدونة سيضعها المجلس لنفسه، ليلتزم بها الأعضاء، على غرار المعمول به فى برلمانات العالم، وتمثل الحد الأدنى من أطر التعامل داخل المجلس.
ورحب أعضاء مجلس النواب، بطرح الحكومة لعقد مثل هذه اللقاءات، لكنهم أكدوا أن مثل هذه اللقاءات لن تكون «إغراء»، لتمرير برنامج الحكومة بسهولة، إذ سيكون المعيار الأول هو تقييم نتائج هذه اللقاءات. وقال النائب الوفدى عيد هيكل، إن مبدأ التواصل بين الأعضاء والسلطة التنفيذية، أمر إيجابى، ولكنه فى الوقت ذاته مطلوب أن يكون على مستوى مسئولية كبيرة، وإدراك للحظة الحالية التى تمر بها مصر، مشددا على ضرورة ألا تكون اللقاءات روتينية أو للشو الإعلامى فقط.
وأشار «هيكل» إلى أن «توقيت اللقاءات مثير للدهشة، ولكن علينا أن نعطى الفرصة للحكومة، ليكون الأعضاء على ثقة كاملة فى التقييم، عند طرح برنامج الحكومة أمام المجلس»، معتبرا أن هذه اللقاءات ستعزز مسألة التقييم الإيجابى للأعضاء نحو الحكومة. وفى السياق نفسه أكد طلعت خليل، النائب عن محافظة السويس، أن «رؤية الحكومة للتواصل مع نواب الشعب أمر إيجابى، ولكن لن نسمح بأن تكون إغراء من السلطة التنفيذية للتأثير على النواب للعدم سحب الثقة منها بعد إلقائها البيان»، منوها بأن «نواب الشعب يحملون هموم المواطن المصرى البسيط، وبالتالى لن نقبل أى إغراءات إلا مصلحة الشعب، لأن ماحدش هيرحمنا من الشعب».
من ناحية أخرى، أعلن النائب كمال أحمد، عضو لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب، أن اللجنة الفنية ستبدأ اليوم الأربعاء صياغة مواد اللائحة الداخلية للمجلس، بعد انتهاء إقرار موادها البالغ عددها ٤١٩ مادة، خلال اجتماعات استمرت أسبوعين، على أن يتم ذلك قبل موعد انعقاد الجلسة العامة للبرلمان المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق ٧ فبراير.
يذكر أن المجلس سيقوم بمناقشة اللائحة كل مادة على حدة فى جلسات عامة، ثم إرسالها إلى مجلس الدولة، ليقوم بدوره بعملية التصويب، وضبط الصياغة القانونية لها، لتعود إلى المجلس مرة أخرى ليتم إقرارها وبدء العمل، إضافة إلى إرسالها لرئيس الجمهورية.
وفى السياق ذاته أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، أن اللجنة اتفقت على استحداث مدونة سلوك برلمانى ضمن اللائحة الجديدة.
وأضاف أن تلك المدونة سيضعها المجلس لنفسه، ليلتزم بها الأعضاء، على غرار المعمول به فى برلمانات العالم، وتمثل الحد الأدنى من أطر التعامل داخل المجلس.
