تسعى عدة دول أفريقية للحصول على المفاعلات النووية ،، لكن يبقى السؤال هل سيؤثر اقتناء النووي على أمن القارة السمراء، وكشفت صحيفة "سليت أفريك" الفرنسية عن أن عدة دول أفريقية تمتلك برامج تحاكي برامج الطاقة النووية مما جعلها أكثر رخاء وتمتلك تكنولوجيا حديثة للغاية مما يجعلها في مقدمة الدول النامية.
وأوضحت الصحيفة أن الطاقة النووية لا تعد أمرا جديدا على أفريقيا، حيث ظهرت فى خمسينيات القرن الماضي عندما امتلكت جمهورية الكونغو الديمقراطية أول مفاعل نووي، وتعتزم عدة دول أفريقية تطوير برامج ذات صلة بالطاقة النووية.
ولفتت الصحيفة إلى أن القارة السمراء تضم ما يقرب من 12 مفاعلا نوويا خاصا بالأبحاث داخل 8 دول أفريقية، إلا أن جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مفاعلا نشطا لكن قائمة الدول التي تسعى إلى امتلاك الطاقة النووية طويلة.
وأفادت الصحيفة بأن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مثل غانا و النيجر وأوغندا ترغب في إنشاء مفاعلات نووية كما تمتلك دول مثل الجزائر والمغرب وتونس مشاريع نووية مماثلة.
وتعتمد التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية على عدة عوامل أولها الاستقرار السياسي والأمن والتعليم والكهرباء، وتتاح أمام عدة دول خيارات على صعيد الحصول على الطاقة ، تبدأ من الفحم المثير للجدل مرورا بالغاز الطبيعي ووصولا إلى الطاقة الطبيعية المتجددة، لكن بعض الدول ترى أن الطاقة النووية لا غنى عنها من أجل التنمية.
وأكدت الصحيفة أن دولا مثل كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا تسلك طريق الحصول على الطاقة النووية بخطى ثابتة حيث وضعت خططا طويلة الأمد من أجل الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي بل والاستقرار الأمني فيما يتعلق بالطاقة مثل نيجيريا التي دائما ما يتأثر اقتصادها بتغيير أسعار النفط.
وتابعت الصحيفة:"قام فريق من الوكالة الدولية للطاقة النووية بعدة زيارات إلى كينيا والمغرب ونيجيريا منذ العام الماضي لتحديد المشاكل وطرح الحلول والتوصيات المناسبة لكل دولة كي يتسنى لها العمل بالطاقة النووية".
ويتساءل الخبراء حول قدرة أفريقيا على إدارة المفاعلات النووية نظرا للمشاكل العرقية والمالية والصحية والأمنية التي تعانى منها القارة، إلا أن قلقهم الأكبر يكمن في الفساد والحوادث التي يمكن أن تقع جراء ذلك على غرار ما حدث في مفاعل فوكوشيما النووي، بالإضافة إلى تكلفة بناء المفاعلات والافتقار إلى الخبرة الكافية في إدارة المخلفات.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن أول خطوة من أجل تشغيل المفاعل النووي هي الحصول على اليورانيوم ، وتساهم القارة الأفريقية بنسبة 20% من الإنتاج العالمي لليورانيوم حيث تمتلك 34 دولة أفريقية مناجم لإنتاج اليورانيوم على رأسها جنوب أفريقيا ومالاوي وناميبيا والنيجر.
وتابعت:"لا يزال التهديد الأمني قائما في القارة السمراء في ظل وجود الجماعات المتطرفة على أراضيها التي يسهل عليها السيطرة على المفاعلات النووية وتمتلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاعدة بيانات تكشف عن معلومات دقيقة حول الحوادث المتعلقة بالمواد المشعة حيث وقعت في الفترة ما بين يناير 1993 وديسمبر 2013 حوالى 2477 حادثة من بينها 424 حادثة ناجمة عن حيازة مواد مشعة بطريقة غير مشروعة، إلا أن القلق الرئيسي الذي يداهم الوكالة الدولية يكمن في فساد رجال السياسة وخبراء الجماعات المتطرفة إذا حاولوا إيقاف أو مهاجمة المنشآت النووية".
وذكرت أن المعلومات التي حصلت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار تسريبات "ويكيليكس" كشفت عن عزم تنظيم "القاعدة" الإرهابى الحصول على مواد نووية وتجنيد علماء لتصنيع قنابل نووية ويعزز التعاون القائم اليوم بين العديد من الجماعات المتطرفة هذه الشكوك لاسيما بعد الهجوم الذى وقع على منجم "سوماير" لليورانيوم فى النيجر عام 2013.
واستدركت "سليت أفريك" الفرنسية قائلة:"إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى التقليل من شأن هذا الخطر عن طريق عدة منظمات متعددة الجنسيات مثل المبادرة العالمية لمحاربة الإرهاب النووي التى تترأسها روسيا والولايات المتحدة والتي تضم 86 دولة تلتزم وتحترم مبادئ إدارة المفاعلات النووية ، كما أبرمت مؤخرا الجزائر وكوت ديفوار وليبيا ومدغشقر والمغرب وزامبيا اتفاقيات مع هذه المنظمة".
ولفتت إلى أن الخبرة الأفريقية في القطاع النووي محدودة مما دفعها للبحث في الخارج عن الخبرة التي تمكنها من تحقيق حلمها النووي، حيث تعاونت مع عدة قوى غربية مثل فرنسا والولايات المتحدة لكن الصين وروسيا كان لهما نصيب الأسد من التعاون الأفريقي في مجال الطاقة النووية، مشيرة إلى أن التعاون الأفريقي الروسي في القطاع النووي يعود إلى عدة أعوام فيبدو أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يساعد جنوب أفريقيا في تطوير مفاعلاتها النووية، كما وقعت شركة "روزاتوم" مؤخرا اتفاقية مع نيجيريا من أجل إنشاء مفاعل نووي من المقرر أن يعمل بحلول عام 2025.
وتابعت الصحيفة:"وفيما يتعلق بالصين، فإنها تغزو السوق الأفريقية في جميع المجالات لاسيما خلال العشرة أعوام الماضية مما دفعها إلى اختراق قطاع الطاقة ، حيث قامت بتوقيع عقد مع كينيا حول بناء أول مفاعل نووي بالبلاد سيتم تشغيله بحلول 2025"، لافتة إلى أن مصلحة الصين وروسيا تظل وراء هذا التعاون مع أفريقيا للحفاظ على قوتيهما الاستراتيجية والاقتصادية فضلا عن محاولاتهما للحصول على مصدر دائم لليورانيوم ، وهكذا تصبح بكين وموسكو في الخطوط الأمامية فيما يتعلق بسباق أمن الطاقة العالمي، بالإضافة إلى تعزيز علاقتهما السياسية والتجارية مع القارة السمراء.
ولفتت الصحيفة إلى أن القارة السمراء تضم ما يقرب من 12 مفاعلا نوويا خاصا بالأبحاث داخل 8 دول أفريقية، إلا أن جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك مفاعلا نشطا لكن قائمة الدول التي تسعى إلى امتلاك الطاقة النووية طويلة.
وأفادت الصحيفة بأن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مثل غانا و النيجر وأوغندا ترغب في إنشاء مفاعلات نووية كما تمتلك دول مثل الجزائر والمغرب وتونس مشاريع نووية مماثلة.
وتعتمد التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية على عدة عوامل أولها الاستقرار السياسي والأمن والتعليم والكهرباء، وتتاح أمام عدة دول خيارات على صعيد الحصول على الطاقة ، تبدأ من الفحم المثير للجدل مرورا بالغاز الطبيعي ووصولا إلى الطاقة الطبيعية المتجددة، لكن بعض الدول ترى أن الطاقة النووية لا غنى عنها من أجل التنمية.
وأكدت الصحيفة أن دولا مثل كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا تسلك طريق الحصول على الطاقة النووية بخطى ثابتة حيث وضعت خططا طويلة الأمد من أجل الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي بل والاستقرار الأمني فيما يتعلق بالطاقة مثل نيجيريا التي دائما ما يتأثر اقتصادها بتغيير أسعار النفط.
وتابعت الصحيفة:"قام فريق من الوكالة الدولية للطاقة النووية بعدة زيارات إلى كينيا والمغرب ونيجيريا منذ العام الماضي لتحديد المشاكل وطرح الحلول والتوصيات المناسبة لكل دولة كي يتسنى لها العمل بالطاقة النووية".
ويتساءل الخبراء حول قدرة أفريقيا على إدارة المفاعلات النووية نظرا للمشاكل العرقية والمالية والصحية والأمنية التي تعانى منها القارة، إلا أن قلقهم الأكبر يكمن في الفساد والحوادث التي يمكن أن تقع جراء ذلك على غرار ما حدث في مفاعل فوكوشيما النووي، بالإضافة إلى تكلفة بناء المفاعلات والافتقار إلى الخبرة الكافية في إدارة المخلفات.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن أول خطوة من أجل تشغيل المفاعل النووي هي الحصول على اليورانيوم ، وتساهم القارة الأفريقية بنسبة 20% من الإنتاج العالمي لليورانيوم حيث تمتلك 34 دولة أفريقية مناجم لإنتاج اليورانيوم على رأسها جنوب أفريقيا ومالاوي وناميبيا والنيجر.
وتابعت:"لا يزال التهديد الأمني قائما في القارة السمراء في ظل وجود الجماعات المتطرفة على أراضيها التي يسهل عليها السيطرة على المفاعلات النووية وتمتلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاعدة بيانات تكشف عن معلومات دقيقة حول الحوادث المتعلقة بالمواد المشعة حيث وقعت في الفترة ما بين يناير 1993 وديسمبر 2013 حوالى 2477 حادثة من بينها 424 حادثة ناجمة عن حيازة مواد مشعة بطريقة غير مشروعة، إلا أن القلق الرئيسي الذي يداهم الوكالة الدولية يكمن في فساد رجال السياسة وخبراء الجماعات المتطرفة إذا حاولوا إيقاف أو مهاجمة المنشآت النووية".
وذكرت أن المعلومات التي حصلت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار تسريبات "ويكيليكس" كشفت عن عزم تنظيم "القاعدة" الإرهابى الحصول على مواد نووية وتجنيد علماء لتصنيع قنابل نووية ويعزز التعاون القائم اليوم بين العديد من الجماعات المتطرفة هذه الشكوك لاسيما بعد الهجوم الذى وقع على منجم "سوماير" لليورانيوم فى النيجر عام 2013.
واستدركت "سليت أفريك" الفرنسية قائلة:"إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى التقليل من شأن هذا الخطر عن طريق عدة منظمات متعددة الجنسيات مثل المبادرة العالمية لمحاربة الإرهاب النووي التى تترأسها روسيا والولايات المتحدة والتي تضم 86 دولة تلتزم وتحترم مبادئ إدارة المفاعلات النووية ، كما أبرمت مؤخرا الجزائر وكوت ديفوار وليبيا ومدغشقر والمغرب وزامبيا اتفاقيات مع هذه المنظمة".
ولفتت إلى أن الخبرة الأفريقية في القطاع النووي محدودة مما دفعها للبحث في الخارج عن الخبرة التي تمكنها من تحقيق حلمها النووي، حيث تعاونت مع عدة قوى غربية مثل فرنسا والولايات المتحدة لكن الصين وروسيا كان لهما نصيب الأسد من التعاون الأفريقي في مجال الطاقة النووية، مشيرة إلى أن التعاون الأفريقي الروسي في القطاع النووي يعود إلى عدة أعوام فيبدو أن الرئيس الروسي فلاديمر بوتين يساعد جنوب أفريقيا في تطوير مفاعلاتها النووية، كما وقعت شركة "روزاتوم" مؤخرا اتفاقية مع نيجيريا من أجل إنشاء مفاعل نووي من المقرر أن يعمل بحلول عام 2025.
وتابعت الصحيفة:"وفيما يتعلق بالصين، فإنها تغزو السوق الأفريقية في جميع المجالات لاسيما خلال العشرة أعوام الماضية مما دفعها إلى اختراق قطاع الطاقة ، حيث قامت بتوقيع عقد مع كينيا حول بناء أول مفاعل نووي بالبلاد سيتم تشغيله بحلول 2025"، لافتة إلى أن مصلحة الصين وروسيا تظل وراء هذا التعاون مع أفريقيا للحفاظ على قوتيهما الاستراتيجية والاقتصادية فضلا عن محاولاتهما للحصول على مصدر دائم لليورانيوم ، وهكذا تصبح بكين وموسكو في الخطوط الأمامية فيما يتعلق بسباق أمن الطاقة العالمي، بالإضافة إلى تعزيز علاقتهما السياسية والتجارية مع القارة السمراء.
