قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 244 لسنة 2015، بتغريم الممثل القانونى لشركة اكسيل فرنتشر للأثاث، مبلغ عشرة آلاف جنيه، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التي يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من المواطنة نادية محمد السعيد سويل تتضرر فيها من شرائها ثلاث غرف نوم وسفره من الشركه المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى.
وقال: إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم ثبوت حق الشاكيه في تغيير السلعه المشكو منها وحيث أنه بعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بالزام "اكسيل فرنتشر"، بإصلاح الأثاث محل الشكوى وتلافى مابها من عيوب وتسليم باقى الأثاث المتفق عليه، وحال تعذر ذلك استرجاع الأثاث ورد القيمه دون تكلفة إضافية وذلك خلال أسبوعين من استلام القرار، إلا إن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتم إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فأصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى خمسون ألف جنيه.
وتابع: "إلا أن الحكم الطعين لم يصادف قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف فقررت المحكمة الاستئنافية تخفيض الغرامة المقضى بها إلى عشرة آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقة المتهم في جريدتى الأهرام والأخبار وألزمته المصاريف الجنائية".
وأكد يعـقوب، عزم الجهاز مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعى ذلك ضد أي سلعه أو خدمه غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين وذلك على الخط الساخن 19588 أو على الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.cov.eg
وأكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء في سياق قيام جهاز حماية المستهلك بالتصدي لعدم التزام بعض التجار بالمواصفات المتفق عليها في تعاقداتهم مع المستهلكين ومماطلتهم في حل المشاكل التي يتسببون فيها وعدم التزامهم بتطبيق قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من المواطنة نادية محمد السعيد سويل تتضرر فيها من شرائها ثلاث غرف نوم وسفره من الشركه المشكو في حقها تبين بعد الاستلام أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وباللجوء للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى.
وقال: إن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وتم ثبوت حق الشاكيه في تغيير السلعه المشكو منها وحيث أنه بعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارا بالزام "اكسيل فرنتشر"، بإصلاح الأثاث محل الشكوى وتلافى مابها من عيوب وتسليم باقى الأثاث المتفق عليه، وحال تعذر ذلك استرجاع الأثاث ورد القيمه دون تكلفة إضافية وذلك خلال أسبوعين من استلام القرار، إلا إن الشركة المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز فتم إحالتها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدها لعدم التزامها بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز بالمخالفة لنص المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فأصدرت حكمها بتغريم الممثل القانونى خمسون ألف جنيه.
وتابع: "إلا أن الحكم الطعين لم يصادف قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف فقررت المحكمة الاستئنافية تخفيض الغرامة المقضى بها إلى عشرة آلاف جنيه وبنشر الحكم على نفقة المتهم في جريدتى الأهرام والأخبار وألزمته المصاريف الجنائية".
وأكد يعـقوب، عزم الجهاز مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين.
ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعى ذلك ضد أي سلعه أو خدمه غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلكين وذلك على الخط الساخن 19588 أو على الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك www.cpa.cov.eg
