جاء خبر استقالة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، كالصاعقة على الرأي العام المصري، رغم أن هذا كان أمراً متوقعاً بل مطلباً شعبياً على إثر الأداء المتخبط فضائح الفساد التي أزكمت الأنوف وكشفت ضلوع عدد كبير من المسئولين على رأسهم وزراء في قضايا فساد خطيرة.
وكان من أهم حيثيات الدهشة توقيت تقديم استقالة محلب التي تعتبر في غاية الحسم والتي لم تكن تحتمل أي تغيير .. فالمصريون يستقبلون عيد الأضحى بعد أيام وخلفه مباشرة العام الدراسي وبعد أقل من شهرين ستبدأ المعركة الانتخابية التي وعد الرئيس السيسي بإتمامها قبل نهاية العام الحالي.
إلا أنه فيما يبدو فإن الرئيس السيسي أراد توصيل رسالة قوية مفادها أنه لن يكون هناك أي مهلة أو تهاون أو تراخ في مواجهة التقصير أو الفساد لذلك قبل استقالة "محلب" في هذا التوقيت القاتل.. الأمر الذي وصفه الكثيرون بـ "زلزال السيسي" من شدة استغراب توقيت القرار.
والمدهش أيضاً في قرار "رحيل محلب" أنه جاء في أول أيام تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي أثار عواصف انتقادات عاتية ما استتبعه دعوة بعض الأطراف للخروج اليوم في "مليونية الموظفين" لإعلان رفض تطبيق القرار الذي يرونه مجحفاً للحقوق ويحمل نية سيئة مسبقة تجاه العاملين بالدولة يزيد من معاناتهم.
ولعل هذا ما أطفأ شرارة الغضب التي كانت ستندلع اليوم بعد استغلال بعض القوى السياسية الشحنات السلبية التي سيطرت على مشاعر المواطنين بعد ارتكاب وزراء محلب عدة أخطاء قاتلة ترسخ مفاهيم التفرقة بين أبناء الوطن وتعيد للأذهان العنصرية المقيتة التي ترسخ صورة "الأسياد والعبيد" في التعامل مع أبناء الشعب الواحد.
إضافة إلى ضلوع وزراء آخرين في مخالفات مالية جسيمة كشفتها مؤخراً التقارير الرقابية التي أشارت إلى إهدار عشرات المليارات من أموال الدولة دون وجه حق.
ورغم تشاؤم الكثيرين من الوضع الإداري المذري الذي وصلنا إليه والذي كشفت الأحداث الأخيرة عن وقائع فساد خطيرة في 6 وزارات إلا أنه مما يدعو للتفاؤل أيضاً إقرار مبدأ في غاية الأهمية أن هناك تقييم حقيقي لأداء المسئولين وحساب فعلي فوري لمن يخطئ وهذا في حد ذاته مكسب عظيم يجب الاعتراف به.
وتفرض طبيعة المرحلة الحالية ونحن على أعتاب تشكيل برلمان جديد التدقيق الجيد في اختيار الوزراء الجدد وألا يكون الحصول على مقعد في البرلمان هو الشغل الشاغل للنواب القادمين .. وألا تكون هناك حصانة لمفسد .. وليعلم المرتشون والمتاجرون بأوطانهم أنهم لن يغنيهم مقعد تحت القبة عن المحاسبة والتقديم للمحاكمة حال ثبوت تورطهم في أي واقعة نهب ثروات أو استغلال نفوذ أو تربح بطريقة غير مشروعة .. ولتكن لهم في وزير الزراعة عبرة وعظة.
إن بناء الأوطان يستلزم من كل مسئول تحمل الأمانة العالقة في عنقه بنزاهة وشرف .. كما تحتم علينا الأمانة الاختيار الصحيح والتدقيق الرقابي على باقي الوزراء سواء الباقين في أماكنهم أو أولئك الذين سيتم تعيينهم خلال الفترة القادمة حتى ينهضوا بالبلاد واصلاح الضرر الذي حل بوزاراتهم، وأن يكونوا من ذوي الكفاءة قبل الثقة وأن يتمتعوا بقدر كاف من الذكاء والتطور والتجديد.. وقبل كل ذلك الطهارة والنزاهة.
Moh_yousef85@yahoo.com
