ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بالكويت، اليوم الثلاثاء، تقديرات الايرادات لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 التي قدرت ب(075ر052ر12) مليار دينار بانخفاض 66 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وكشف رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة بمجلس الامة اليوم أن الإيرادات النفطية تمثل 88 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت تقديرات الإيرادات بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة ناقشت أسس تقدير الإيرادات النفطية والتي بنيت على أساس 45 دولارا للبرميل وبسعر صرف 290 فلسا للدولار حيث تبلغ حصة الكويت المقررة في منظمة الأوبك 2.700 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن العجز المقدر في الميزانية سيتقلص مع التحسن والارتفاع النسبيين لسعري بيع النفط الكويتي وصرف الدينار مقابل الدولار "لكن العجز سيظل موجودا مادامت أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في الميزانية والمقدرة ب77 دولارا وذلك بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة".
وفيما يخص تكاليف الإنتاج بين أن اللجنة شددت على أن يكون لوزارة المالية دور في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل أعمق مما هو معمول به حاليا.
