تترقب أوروبا انتخابات البرلمان اليوناني المقرر إجراؤها اليوم الأحد، وسط مخاوف من أن يؤدي الفوز المحتمل لحزب "سيريزا" الرافض للتقشف إلى انسحاب اليونان من منطقة اليورو.
تأتي هذه الانتخابات بعد أن فشل البرلمان خلال ثلاث جولات من التصويت في انتخاب رئيس جديد للبلاد، وفي مثل هذه الحالة يقضي التشريع اليوناني بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وكشفت استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق، استمرار تقدم حزب "سيريزا" اليساري المعارض برئاسة "أليكسيس تسيبراس" على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس.
ويطالب ائتلاف اليسار الراديكالي "سيريزا" وهو اسم يعني "نحو الجذور"، باستقلال اليونان عن منطقة اليورو، في حين يرفض حزب المحافظين الحاكم المنافس هذا الاقتراح، ويدعو إلى اعتماد البرنامج التقشفي وجدولة ديون اليونان.
ووفقا لهيئة الإحصاء اليونانية، وصلت ديون اليونان السيادية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014 إلى 315.5 مليار يورو، ما يشير إلى أن الديون المتراكمة على عاتق اليونان ما تزال مرتفعة، على الرغم من برنامج الإصلاح الاقتصادي وسياسة التقشف الصارمة التي فرضتها الحكومة بضغوط من الترويكا الدولية (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) والدائنين، ما تسبب في حالة من ضيق المعيشة لدى قطاع عريض من الشعب اليوناني.
ويرفض حزب "سيريزا" سياسة التقشف ويطالب بإعادة هيكلة ديون البلاد، ويعتبر عمليات الخصخصة التي حصلت في اليونان خلال السنوات الأخيرة بأنها لم تسهم في التقليص من المديونية، بل خدمت مصالح فئات معينة، في حين ترفض دول في منطقة اليورو إعادة التفاوض بشأن الديون اليونانية في حال فوز حزب "سيريزا" اليساري بالانتخابات التشريعية.
وقال أليكس ستوب رئيس الوزراء الفنلندي -في تصريحاته بالمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" المنعقد في سويسرا حاليا-: إن حزب "سيريزا" اليوناني يتفاوض على صفقة لتخفيف عبء الديون حال فوزه بالانتخابات، مشيرا إلى أنه من الصعب بالنسبة لبلاده أن تتنازل عن أية قروض أو تعيد هيكلة أي دين في الوقت الحالي.
