رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

مشروع قانون لإعادة هيكلة منظومة الأجور ورفع رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص.. ونواب: لا بد من دراسته جيدا تفاديا لإحداث خلل في الهياكل التمويلية.. وتطبيقه على أرض الواقع "صعب"

الإثنين 21/يناير/2019 - 11:03 ص
البوابة نيوز
كتبت: إيمان السنهوري:
طباعة
قُوبل اقتراح النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بإعادة هيكلة الأجور، بالرفض من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مشددين على أن موازنة الدولة لا تحتمل إعادة الهيكلة، وأنه في حالة إعادتها، فإن الأمر يحتاج إلى دراسة جيدة.


سحر عتمان
سحر عتمان
وكشفت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، أنها تعكف على إعداد مشروع قانون يعد الأول من نوعه، يتعلق بزيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع الأسعار.
وتابعت: "القوانين الحالية ليس بها أي بند أو نص قانوني يلزم القطاع الخاص، بمنح علاوة غلاء أو زيادة أجور العاملين لديه، وهو ما سنتصدى له مشروع القانون الذي بصدد إعداده وقطعنا شوطًا كبيرًا في الانتهاء منه، بعد دراسة مستفيضة لمنظومة الأجور في مصر".
وأكدت أن متوسط أجور العاملين بالتعليم يحتل المرتبة الأدنى في متوسط الأجور الأسبوعية، في الوقت الذي تقع على عاتقهم مهمة وطنية جسيمة، لا تتناسب أجورهم معها، في حين أن متوسط الأجر اليومي للعاملين في قطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي 274.7 جنيه، بينما متوسط الأجر الشهري للعاملين في قطاع الكهرباء 3220 جنيهًا، وهو أمر يحتاج إلى دراسة.
وأشارت إلى أن متوسط أجر العاملين في القطاع الخاص 670 جنيهًا مقابل 594 جنيهًا في قطاعات أخرى، رغم أن هذا القطاع يعمل به أكثر من 60 % من العاملين فى مصر، وهو ما يعني أن أجر العاملين في القطاع الخاص يساوي 58% من أجر العاملين في القطاع العام والأعمال العامة.
 ياسر عمر شيبة
ياسر عمر شيبة
فيما أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه حال التقدم بمشروع القانون، سيتم النظر فيه ومناقشته، وفقًا لإمكانيات الدولة المصرية، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بإصلاح وهيكلة منظومة الأجور للعاملين في الدولة.
وشدد شيبة، على أهمية وجود دراسة جيدة لمشروع القانون، وذلك تفاديًا لإحداث خلل في الهياكل التمويلية للقطاعات، موضحًا أنه في حالة عدم وجود دراسات كافية حول الأمر قد يترتب عليه كوارث اقتصادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، مستطردًا: "بدل ما نساعد الناس هنضرهم حال الزيادة دون دراسة".


جليلة عثمان
جليلة عثمان
بينما ترى النائبة جليلة عثمان، أن القانون لا يستطيع إجبار القطاع الخاص على إعادة هيكلة الأجور، لا سيما أن العلاقة في القطاع الخاص علاقة تعاقدية وقائمة على موافقة الطرفين، مشيرة إلى أن النائبة سحر عتمان يحق لها فقط التقدم بمشروع قانون لرفع الحد الأدني للأجور.
وأضافت أنه في تلك الحالة يتحتم على النائبة الحصول على موافقة المجلس القومي للأجور، برفع الحد الأدنى، مشيرة إلى أن بعض القرارات الصادرة من الدولة بالعلاوات الاجتماعية أو العلاوات الدورية، أو علاوات الغلاء، تترك اختيارية للقطاع الخاص.
وأوضحت أن الحكومة تتعامل مع رفع الأجور وإعادة هيكلتها، وفقًا للموازنة العامة، ووجود فائض مالي، يسمح بذلك، لا سيما أن الجهاز الإداري في الدولة قوته 6 ملايين موظف، ما يجعل الزيادة بالمليارات، متابعة: "القانون عاطفي، ويصعُب تطبيقه على أرض الواقع".
"
ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟

ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟