أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن جميع الإجراءات التي اتخذها البرلمان، أمس الأول الأربعاء، بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًّا باتفاقية تيران وصنافير، صحيحة وواجبة التنفيذ، وذلك تعليقًا على ما يتردد حول تناقض قرار هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، الصادر مساء الأربعاء مع قرار البرلمان في هذا الشأن، وإقراره بمصرية الجزيرتين.
وأوضح فوزى أن التقرير فُهم خطأً، وأنه لا علاقة له بالاتفاقية نفسها، وإنما جاء ردًّا على دعوى سابقة أقامتها الحكومة، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، في 14 أغسطس 2016، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
وأشار إلى أن قرار مفوضي الدستورية أوصى برفض نظر هاتين المنازعتين، لافتًا إلى أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها "قضايا الدولة" في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ "أحكام الدستورية"، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى. وأضاف: وهذا يعني أن الدستورية العليا لن تنظر موضوع الدعوى.
