قررت الحكومة الليبية، مساء أمس الخميس، اللجوء للقضاء للمطالبة بانعدام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حول البرلمان، من أجل إنهاء الجدل الذي خيم على الوضع السياسي الراهن في البلاد.
ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن السفير "عاشور بوراشد" مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية قوله: إن اللجوء للقضاء يأتي للمطالبة بانعدام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، في الطعن رقم 1781، في شأن عدم دستورية مقترحات لجنة 17 فبراير.
وأضاف بوراشد أن الحكومة الليبية بلجوئها إلى القضاء تنهي كل الجدل الذي أثاره هذا الحكم وألقى بظلاله على المشهد السياسي الليبي الفترة السابقة.
وأكد أن اللجوء إلى القضاء ترجمة لثوابت ثورة السابع عشر من فبراير في ترسيخ دولة القانون فقط.
ونقلت "بوابة الوسط" الليبية عن السفير "عاشور بوراشد" مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية قوله: إن اللجوء للقضاء يأتي للمطالبة بانعدام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، في الطعن رقم 1781، في شأن عدم دستورية مقترحات لجنة 17 فبراير.
وأضاف بوراشد أن الحكومة الليبية بلجوئها إلى القضاء تنهي كل الجدل الذي أثاره هذا الحكم وألقى بظلاله على المشهد السياسي الليبي الفترة السابقة.
وأكد أن اللجوء إلى القضاء ترجمة لثوابت ثورة السابع عشر من فبراير في ترسيخ دولة القانون فقط.
