ارسلت حركة الحق في الحياة، خطابا لوزارة العدالة الانتقالية، طالبت فيه بفض الاشتباك بين ماهو مقدس والاحتياجات الإنسانية، وذلك تعليقا على مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط.
وقال البيان إنهم ناشدوا الدولة مرارا القيام بدورها السيادي لتخلق لرعايها الأقباط ملاذا قانونيا ترفع عنهم بموجبه وصاية الكنيسة التي تمارسها على الأقباط باسم الدين والتي تصادر حريتهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم، وهو تقرير مصائرهم وتدفع اعتداء المؤسسة الدينية على الحقوق المدنية للأقباط.
وأكد البيان حرص الحركة على الأمن والسلام المجتمعي حيث إن قوانين الأحوال الشخصية للأقباط ليست أمرا خاصا بهم وحدهم، بل قد يمتد ليطال قطاعات كبيرة من المجتمع ليزيد الاحتقان والاحتداد الطائفي، الذي قد يتطور ليحرق الوطن بأكمله بنار الفتنة، كما رأينا من قبل في أحداث إمبابة أو المتعلقة بوفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وغيرهما.
وأعلنت الحركة مساندتها ودعمها، لمسودة القانون الخاص بالشق المدني مؤكدة انها نقلة نوعية في تاريخ القوانين الاجتماعية، وخطوة رائعة نحو تمدين التشريعات تحفظ للمرء حقه وحريته في تقرير مصيره وترفع عنه الوصايا الدينية التي تصادر تلك الحرية وتساهم بشكل كبير في الحد من الفتن الطائفية وإقرار السلام المجتمعي.
واعترف البيان بحق الكنيسة وحريتها الكاملة في ممارسة ما يتفق وقناعتها الدينية وفق تفسيراتها الخاصة للنصوص المقدسة دون أي ضغوط من أحد أو أي جهة ولكن داخل أسوارها فقط، وليس كما يحدث الآن من خلال صياغة قناعتها في إطار قانون مدني يطبق بالقوة رغما عن أنف الأقباط.
وطالب البيان القائمين على الأمور بعدم اقتصار تفعيل اللائحة المدنية منذ وقت إقرارها فقط ولكن تطبيقها بأثر رجعي لتشمل المتضررين قبل هذا التاريخ الذين لم يكن لديهم حرية الاختيار بين الزواج المدني والكنسي الديني حتي ولو لفترة انتقالية مؤقتة يتم من خلالها إزالة تراكمات بيروقراطية الماضي وتعسفه وعلاج الاحتقان الأسري.
