بدأت صباح الثلاثاء، اللجنة الفرعية الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، برئاسة اللواء محمد عمر، وهيئة الخبراء الوطنيين برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، مؤتمرها الدولى، لمكافحة طرق الفساد، بمقر هيئة الرقابة الإدارية.
ويأتى ذلك بمشاركة عدد من مسئولى الأمم المتحدة، وممثلى دولتى الجزائر، وبوركينا فاسو، خلال زيارتهم لمصر، لمناقشتهم الجهود المصرية المبذولة في مجال مكافحة الفساد.
وقال بدر البنا، ممثل مكتب
الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن الفساد جريمة يترتب عليها آثار كبرى تحدث في
المجتمعات وتضر بالتنمية وتؤخر تقدم البلاد، لافتا إلى أن الفساد في الـ 10 سنوات
الأخيرة أصبح ظاهرة عالمية.
وأوضح بدر، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مكافحة الفساد، أن عدد الدول المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة ضمت حتى الآن 171 دولة مشيدا بالدور الذي قامت به مصر في التقييم الذاتى لفصلى 3، 4 من الاتفاقية وهما التشريع والتعاون الدولى.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي يتم انعقاده الآن في هيئة الرقابة الإدارية، ولمدة 3 أيام متتالية، يتيح فرصة تبادل المعلومات والاحتياجات القضائية ومناقشة المعوقات أمام كل دولة من أجل مواجهة الفساد في العالم.
وأوضح بدر، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مكافحة الفساد، أن عدد الدول المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة ضمت حتى الآن 171 دولة مشيدا بالدور الذي قامت به مصر في التقييم الذاتى لفصلى 3، 4 من الاتفاقية وهما التشريع والتعاون الدولى.
وأشار إلى أن المؤتمر الذي يتم انعقاده الآن في هيئة الرقابة الإدارية، ولمدة 3 أيام متتالية، يتيح فرصة تبادل المعلومات والاحتياجات القضائية ومناقشة المعوقات أمام كل دولة من أجل مواجهة الفساد في العالم.
وشدد بدر، في نهاية كلمته،
على أن مكتب الأمم المتحدة يبقى دائما داعما لجهود مصر في مجال مكافحة ومواجهة
الفساد بكافة أشكاله المختلفة.
بينما أكد الخضار مقتدرى، مدير العقوبات والعفو بوزارة العدل بدولة الجزائر، أن هناك أوجه تشابه بين دولتى مصر والجزائر في آليات مجال مكافحة الفساد.
وأشاد "الخضار"، بموقف المسئولين المصريين في التعاون الدولى الذي يعتبر من أهم ركائز مواجهة الفساد، مشيدًا بعدم تدخل مصر في شئون أي دولة أخرى، واهتمامها بتطبيق نصوص اتفاقية الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن أبرز أهداف المؤتمر الحالى هي التواصل المستمر بين الدول بجانب تبادل الخبرات والتجارب على المستوى الدولى من أجل مواجهة ظاهرة الفساد.
بينما أكد الخضار مقتدرى، مدير العقوبات والعفو بوزارة العدل بدولة الجزائر، أن هناك أوجه تشابه بين دولتى مصر والجزائر في آليات مجال مكافحة الفساد.
وأشاد "الخضار"، بموقف المسئولين المصريين في التعاون الدولى الذي يعتبر من أهم ركائز مواجهة الفساد، مشيدًا بعدم تدخل مصر في شئون أي دولة أخرى، واهتمامها بتطبيق نصوص اتفاقية الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن أبرز أهداف المؤتمر الحالى هي التواصل المستمر بين الدول بجانب تبادل الخبرات والتجارب على المستوى الدولى من أجل مواجهة ظاهرة الفساد.
في سياق متصل، أكدت السفيرة
نميرة نجم، الوزير المفوض ومدير مكافحة الفساد بوزارة الخارجية المصرية، أنه تم
الانتهاء من قانون حرية تداول المعومات الذي يلعب دور كبيرا في تفعيل بنود اتفاقية
مكافحة الفساد، مؤكدة أنه في مرحلة المراجعة النهائية التي تسبق عرضه على مجلس
النواب المقبل.
وأشارت نجم، إلى أنه لا تكرر لتعدد اللجان المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، خاصة أن الملف يخص الحكومات ولا دخل للأفراد فيها.
وأوضحت أن هناك عدة معوقات واجهت اللجنة تمثلت في تعدد الإجراءات التي تحددها الحكومات الدول الأخرى للتمكين من استرداد الأموال لافتة إلى أنه تم تجميع كل أرصدة رءوس الأنظمة السابقة منذ المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة.
وأضافت أن اختيار مصر لعملية التقييم الذاتى لفصلى 3 و4 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاء من خلال القرعة، كما أن الدولتين المشاركتين في استعراض هذا التقييم هما الجزائر وبوركينا فاسو جاءت أيضا بالقرعة.
وأشارت نجم، إلى أنه لا تكرر لتعدد اللجان المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة، خاصة أن الملف يخص الحكومات ولا دخل للأفراد فيها.
وأوضحت أن هناك عدة معوقات واجهت اللجنة تمثلت في تعدد الإجراءات التي تحددها الحكومات الدول الأخرى للتمكين من استرداد الأموال لافتة إلى أنه تم تجميع كل أرصدة رءوس الأنظمة السابقة منذ المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة.
وأضافت أن اختيار مصر لعملية التقييم الذاتى لفصلى 3 و4 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاء من خلال القرعة، كما أن الدولتين المشاركتين في استعراض هذا التقييم هما الجزائر وبوركينا فاسو جاءت أيضا بالقرعة.
وشددت على أن الفصل الثانى من الاتفاقية
يختص بعملية التعاون الدولى في مجال مكافحة الفساد، بينما الفصل الرابع يخص
التشريع ومدى ملاءمته لتفعيل الاتفاقية، مشيرا إلى أن نقل تبعية الأجهزة الرقابية
إلى مؤسسة الرئاسة أدى إلى التعاون المستمر وليست جزرا منعزلة
وذكرت
أن التغيرات السياسية التي عاشتها مصر خلال السنوات الماضية تسببت في عرقلة
الإجراءات، حيث قررت بعض الدول تجميد التعاون في مجال استرداد الأموال المنهوبة
حتى يتم الاستقرار السياسي في مصر.
