تنفرد "البوابة نيوز"، بنشر أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، والذي أذاعه الدكتور عبدالرحيم علي خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، عبر فضائية القاهرة والناس والذي جاء فيه:
" نتهم نحن تامر فرجاني ، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، نتهم محمد محمد ربيع الظواهري "محبوس"، ونبيل محمد عبدالمجيد المغربي "محبوس"، محمد السيد السيد حجازي "محبوس"، وداود خيرت سليمان سليمان أبوشنب "محبوس"، وعبدالرحمن علي علي اسكندر "محبوس"، وفوزي محمد السيد سيف الدين والمكني بـ"أبومريم"، "محبوس"، وعمر عبدالخالق عبدالجليل محمود والمكني بـ "أبوآدم"، "محبوس"، وعبدالرحمن أبيض زوام "هارب"، وسامح عثمان محمد جعفر ، وشهرته سامح العرباوي "هارب"، وسلامة جمعة سليم سلامة ،وشهرته أبوزيد غرياني، "هارب"، وأحمد محمد عبدالرازق عبدالعليم "محبوس"، وكرم أحمد عبدالرحمن عبدالرحيم طايل، واسمه الحركي خالد سيد، "هارب"، وأبو الفتوح عبدالمقصود سيد أحمد عمر ، "محبوس"، وشريف عوض عبده نزهة "محبوس"، وإبراهيم محمد عصام الدين إبراهيم خضري ، "محبوس"، ومحمد فتحي عبدالعزيز عبدالمجيد الشاذلي، "محبوس"، وعزيز عزت عبدالرازق موسي ، واسمه الحركي أبو صهيب، "محبوس"، وعمر حمدي محمود علي ، "محبوس"، وعمر زكريا محمد علي السعداوي ، "محبوس"، ومحمد سعد عبدالتواب سليمان، وكنيته أبو بلال، "هارب"، وسيد أحمد السيد الحريري، "محبوس"، وناصر عبدالفتاح محمد براغيث ، واسمه الحركي أبو بلال،"محبوس"، وأحمد جمال فرغل رضوان، وشهرته "هاني"، و"أبوعبدالله “،”محبوس"، وأحمد محمود عبدالرحيم محمد "محبوس"، ورضا محمد علي عبدالله زيادة "محبوس"، وأحمد عادل السيد يوسف مدكور "محبوس"، وعبدالله رضا محمد زيادة “محبوسٍ"، وعمار ممدوح عبدالعظيم "محبوس"، وأحمد حسن علي "محبوس"، ووسام جمال الدين ، "محبوس" ، ووليد أحمد علي "محبوس"، وهشام صبحي عبدالهادي "محبوس"، وعاصم زكي حسن ، "محبوس"، وأحمد ماهر أحمد ، "محبوس"، ومحمد إبراهيم جمعة "محبوس"، وهاني مهلل صادق يوسف "محبوس"، وعبدالرحمن سيد رزق، "هارب"، وبلال إبراهيم صجي ، "هارب"، ورمضان جمعة مسعود ، "محبوس"، وكمال الدين محمد طه "هارب"، وعبدالعزيز سيد عبدالعزيز "هارب"، ومصطفي حسين السيد "محبوس"، وحسام إبراهيم إبراهيم "محبوس"، وأحمد ماهر محمد عبدالرحمن "محبوس"، وأسامة جبريل ثابت "هارب"، ومحمد أحمد محمود ، "هارب"، ومحمد أحمد يحي "محبوس"، ومحمد إبراهيم أحمد ، "هارب"، ومدني إبراهيم آدم "هارب"، وسيد جمال مصطفي "محبوس"، ومحمد فاروق عبدالغني "محبوس"، ومحمد حسين حسن "محبوس"، وعبدالخالق عبدالجليل محمود "محبوس" ، وأحمد عبدالخالق عبدالجليل "محبوس"، وأحمد أبو الفتوح عبدالمقصود "هارب"،و مصطفي مصطفي مصطفي البدري "هارب"، وهمام محمد أحمد علي "هارب"، وحسام فتحي عبد العاطي "هارب"، ومحمود ياسين ياسين محمد "محبوس"، ومحمد سيد عبدالرازق السيد "محبوس"، ووليد حسين محمد حسين "محبوس"، وأحمد علاء الدين فضل "محبوس"، ووليد رفعت محمد يونس ،"محبوس"، ومحمد عبدالغني علي "محبوس"، ووائل كمال كامل حداد ، "هارب"، وباسم سعد مصطفي "محبوس"، وسيد محمد إمام حسين "محبوس"، ومحروس حسن علي عبده "محبوس".
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من بداية عام 2013 وحتي 6 من نوفمبر 2014، بدوائر محافظات القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط ، وبخارج جمهورية مصر العربية، وبقيادة المتهم الأول الذي أنشأ وأدار وتولي زعامة جماعة مسلحة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، بأن أنشأ وأدوار وتولي زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة ، أبناء الديانة المسيحية ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الثاني أدار وتولي زعامة وقيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ، بأن تولي قيادة بالجماعة، موضوع الاتهام بأن قام بتأهيل المنضمين لها فكريًا وصقلهم عقائديًا بأفكارها وبدنيًا وعسكريًا، ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها ، وتولي زعامتها خلفًا للمتهم الأول عقب إلقاء القبض عليه علي النحو المبين بالتحقيقات، لافتًا إلي أن المتهمين من الثالث حتي السابع، تولوا قيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ، بأن تولوا قيادة بالجماعة ، حيث تولي كل من الثالث والرابع والخامس تأهيل المنضمين لها فكريًا بصقلهم عقائديًا بأفكارها، ونقل التكليفات إليهم، وتولي كلًا من السادس والسابع تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية لتلك الجماعة المسلحة بسوريا وأعادتهم للبلاد، ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني، ومن الخامس حتي السابع عشر ، والتاسع عشر ، والسادس والستين ، والسابع والستين، أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، مشيرًا إلي أن المتهمين من الثامن حتي الخامس والستين، انضموا لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ، والمتهمون السابع ومن الثالث عشر حتي الخامس عشر والسابع عشر ومن التاسع عشر حتي الرابع والثلاثون ، والثامن والخمسون ، والخامس والستين ، والسادس والستين والأخير، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بغير ترخيص ، والمتهمون الثامن والسادس عشر ومن الحادي والعشرين حتي التاسع والعشرين ومن السادس والثلاثين وحتي الثامن والثلاثين والأخير، حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات "قنابل يدوية f1 دفاعية ، وصاروخين 100 م ، وخراطيش صاروخ 2 م، وقنابل يدوية محلية الصنع، وطبة صاروخ مدفع هاون 82 م ، وقذائف هاون، وطلقات مدفعية دفع صاروخي، كما أن المتهمين الثامن عشر والحادي والعشرين ، والخامس والثلاثين ، شرعوا في قتل عادل محمد وآخرين من ضباط ومجندي الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتلهم وأعدوا لهذا الغض أسلحة نارية، كما أن المتهمين السادس عشر والرابع والعشرين، شرعا في قتل وائل مصطفي مصيلحي الرائد بقطاع الأمن الوطني ، والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار، والمتهمين السابع ومن السابع عشر حتي الرابع والعشرون، ومن التاسع والثلاثين حتي الحادي والأربعين، تعاونوا والتحقوا بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد، والمتهمون من الأول حتي السابع حازوا بغير ترخيص مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر.
وقال المستشار تامر فرجاني في أمر الإحالة : إنه بعد الاطلاع علي المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية، نأمر بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام.
