الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مع اقتراب شهر رمضان.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


مع اقتراب شهر رمضان.. مطالب برلمانية لتشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية

نواب: زيادة معارض ومنافذ “أهلا رمضان” لتوفير مستلزمات الشهر الكريم

توفير السلع بأسعار مناسبة وكشف خطة وزارة التموين بشأن تأمين الاحتياجات وخريطة منافذ التوزيع

 ضرورة تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين 

 


مع اقتراب شهر رمضان، طالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الحكومة بضرورة زيادة معارض ومنافذ “أهلا رمضان” لتوفير كافة السلع الأساسية للشهر الكريم.

وشدد النواب، من خلال طلبات إحاطة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار أو احتكار بعض السلع، خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور.

النائبة شيماء نبيه


من جانبها أعلنت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير التموين بشأن خطة الحكومة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، من حيث توفير السلع.

وأوضحت نبيه، في طلبها  أن الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان، يزيد في الاستهلاك في السلع عامة أرز وسكر والزيت  وفاصوليا وغيرها من البقوليات وكذلك اللحوم والدواجن.

ولفتت إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح يمثل مشكلة تؤرق كل البيوت المصرية حيث يصل سعر كيلو السكر 50 جنيها كما أن سعر الأرز، والزيوت وكافة السلع ارتفعت بشكل كبير، وتابعت قائلة: لا بد من ضخ المزيد من السلع في المجمعات الاستهلاكية من الزيوت والسكر واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة  بأسعار في متناول يد الأسر البسيطة.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن ضخ السلع كالسكر بـ 27 جنيها لا بد أن يتوافر بشكل يومي لأن الضخ في المجمعات الاستهلاكية يجبر التجار علي خفض الأسعار.

وطالبت الحكومة ممثلة في وزارة التموين وكافة الأجهزة الرقابية، بتشديد الرقابة علي الأسواق وضبط المتلاعبين والمحتكرين للسلع. 
وشددت على ضرورة تشديد الرقابة  خصوصا وأننا مقبلون على شهر رمضان والذي يشهد تزايدا في الاستهلاك، ضرورة التوسع في إقامة المعارض وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

 

النائبة فاطمة سليم

وفي نفس السياق، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاستعداد لتوفير السلع الغذائية الأساسية مع قرب دخول شهر رمضان.

وقالت سليم، من المعروف أن شهر رمضان من كل عام، يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، وعليه يستعد عدد كبير من المواطنين مبكرا، من خلال تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية، مشيرة إلى أن مع اتجاه المواطنين نحو عمليات التخزين، يشهد السوق اختفاء السلع، وزيادة كبيرة في أسعارها، وهو ما يفوق قدرات عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكدت «سليم»، أنه في ظل زيادة الطلب على السلع، تنشط كذلك محاولات ترويج منتجات غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية، وهو ما يؤثر على صحة المواطنين.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين يقع عليها عبء كبير في توفير أكبر عدد ممكن من منافذ البيع على مستوى الجمهورية، بما في ذلك القرى والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين.

وطالبت وزارة التموين بكشف خطتها بشأن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية خلال شهر رمضان، وكذلك خريطة منافذ توفير السلع بأسعار مناسبة.

وشددت النائبة فاطمة سليم، على وزارة التموين كذلك بتفعيل جهود الرقابة على الأسواق، لمواجهة التلاعب في الأسعار من جهة، وللتصدي لمحاولات الغش وترويج سلع فاسدة من ناحية أخرى.

 

النائب أحمد نويصر

فيما قال أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لزيادة معارض “أهلا رمضان” في كافة أنحاء الجمهورية خطوة هامة لتوفير السلع ومواجهة غلاء الأسعار قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح نويصر، أن شهر رمضان من كل عام، يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، وعليه يستعد عدد كبير من المواطنين مبكرا، من خلال تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة تسببت في نقص بعض السلع وغلاء الأسعار وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد النائب أحمد نويصر، على ضرورة تضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة زيادة كميات السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مخفضة من خلال معارض ومنافذ “أهلا رمضان”.

وشدد النائب أحمد نويصر، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور.

وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بالتعاون مع الحكومة للتصدى لأي محاولات لرفع الأسعار واحتكار السلع.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن شهر رمضان المبارك هو شهر التراحم والتكافل، وأن الجميع يجب أن يتكاتفوا من أجل مساعدة بعضهم البعض في ظل هذه الظروف.

 

النائب جمال ابو الفتوح

بينما، اعتبر الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستعدادات الجارية لانطلاق معارض «أهلا رمضان» اعتبارًا من 15 فبراير 2024 لمدة شهر، بإنشاء معرض رئيسي لكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، يسهم في حماية الأسرة المصرية من الشرائح متوسطة وصغيرة الدخل من الموجة التضخمية الحالية، وتمكينها من الوفاء باحتياجاتها الأساسية والاستهلاكية بالتزامن مع حلول شهر رمضان، لاسيما في ظل وجود ممارسات احتكارية من بعض التجار والمغالاة في الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأكد «أبوالفتوح»، على أهمية سرعة تخصيص الأراضي بكل محافظة لإقامة الشوادر وضمان قربها من المواطن المتوسط، على أن يتسق عددها مع طبيعة كل محافظة واتساعها وكتلتها السكانية، وذلك لضمان وصولها لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وضمان حصوله على احتياجاته السلعية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشددًا أهمية زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية التي تمس حياة المواطن اليومية، والتنسيق مع الغرف التجارية لضخ كميات أكبر من السلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتلافي مشكلة نقص أيا منها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إقامة معارض «أهلا رمضان» تتكامل مع جهود محاربة الغلاء ومواجهة محتكري السلع بتوفير جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية، التي تلبي احتياجات المواطنين، خاصة وأن فلسفة تأسيس تلك المعارض تهدف لتقليل حلقات التداول، وزيادة المعروض من السلع الاستراتيجية، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير السلع الغذائية للمواطنين مراعاة للمواطنين خاصة البسطاء ومحدودي الدخل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وتحجيم تبعاتها عليهم.

وأشار «أبوالفتوح»، إلى ضرورة زيادة نقاط الوصول للقرى والنجوع والأماكن النائية والحدودية، لمساندة محدودي الدخل وتأمين حصولهم على السلع الغذائية بتخفيف وطأة الموجة الراهنة عليهم، مشددًا أنها تمثل مصدر بهجة وطمأنينه للأسر الأقل دخلا بما تكفله من تحقيق الأمن الغذائي لأفراد الأسرة والمساهمة في ضبط الأسعار بالسوق، مطالبا الأجهزة الرقابية بضرورة التحرك الفاعل في المقابل لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق بشكل متكرر ومضطرب وزيادة الحملات الرقابية لإحكام قبضتها على السوق المحلية.