* تعويم الجنيه قرار يحتاج لتوافر ظروف مناسبة أهمها توافر العملات الصعبة
* احتمالية خفض الفائدة الأمريكية ترفع فرص الذهب وتضعف الدولار وسندات الخزانة
بقلم: أبوبكر الديب
كشفت البيانات الاقتصادية المصرية - ما أعلن عنها وما تسرب لوسائل الإعلام - من ضخ ما يقارب الأربعين مليار دولار في شرايين الاستثمار والصناعة والدعم عن مفاجأة كبيرة، حيث حملت تلك الأنباء ضربة قوية للمضاربين بسوق الذهب والدولار الموازي واصلا بهما إلى مستويات قياسية وتاريخية أرهقت جيوب المصريين.
المضاربون اشتروا ما يقترب من 10 أطنان ذهب خلال يناير فقط، ووصلوا بسعر الدولار لما يزيد عن السبعين جنيها قبل أن يفاجأوا بتراجعات قاسية .
الاقتصاد المصري الذي يستهدف ما يقرب الـ300 مليار دولار خلال الأعوام الستة المقبلة ينتظر حسب التقارير حوالي 12 مليار دولار منها 7 مليارات من صندوق النقد الدولي و5 من الشركاء الإقليميين، فضلا عن مساعدات من دول الخليج والاتحاد الأوروبي وكذلك استثمارات ضخمة بالإضافة لبرنامج الطروحات الحكومية، يضاف هذا إلى عوامل أخرى ضربت أسواق الذهب والدولار الموازي منها تراجع الأسعار في البورصات الدولية ورفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري.
والتوقعات تشير إلى أن سعر الدولار سيستقر خلال الفترة المقبلة في حدود 45 جنيها والذهب إلى 2800 جنيه للاونصة حتي صدور إجراءات تتعلق بالسياسةالنقدية وتحرير سعر الصرف.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري بالأمس أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 35.25 مليار دولار في يناير الماضي مقابل 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وخفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد إلى مستوى 31 .
وحول قرار مرتب لتعويم الجنيه أو تحريره مقابل الدولار نقول إن هذا يرتبط بعدة ظروف منها توافر حصيلة دولارية كافية تتمكن بها الدولة من الحفاظ على سعر الصرف.
أما دوليا فالتوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات 2200 دولار للأوقية نهاية هذا العام مع بدء خفض الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر انعقاده في شهر مايو المقبل.
ويستفيد الذهب من حالة عدم اليقين السياسي التي تسيطر على اقتصاد العالم والتوترات الجيوسياسية وحروب روسيا وأوكرانيا والعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وتوترات الملاحة الدولية مع تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة حيث يبقى لدى المستثمرين الملاذ الآمن.
وعلى المستوى الدولي تشير التوقعات إلى استمرار مسيرة ارتفاع الذهب حتى نهاية العام الجاري بسبب الطلب المرتفع من البنوك المركزية على شرائه، حيث توقع مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير اتجاه 24٪ من البنوك المركزية في العالم إلى زيادة احتياطاتها من الذهب خلال 2024 مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع قيمة الدولار، مع احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في مايو المقبل فضلا عن ارتفاع المخاطر الجيوسياسة وتأثير الحرب الإسرائيلية على غزة، أو توسع رقعة الصراع وتهديد أو الملاحة بالبحر الأحمر ما يدفع المستثمرون إلى شراء الذهب كملاذ آمن لتصل الأسعار لما بين 2000 دولار للأوقية، و2200 دولار للأوقية.
والمعروف أن الذهب يتفاعل عكسيا مع الدولار ففي ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في شهرين إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكي وتقرير الوظائف القوي خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي تراجعت الأسعار لكن تبقي احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة نقطة في صالح الذهب لأن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لشراء السبائك.
وبلغ الإنتاج العالمي من الذهب في عام 2023 نحو 3644 طنا بزيادة و1 % على أساس سنوي.
