قال الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، إن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ، لذلك منذ الوهلة الأولى للقضية كان للجهود المصرية أن جأرت بشكواها للأمم المتحدة للوقوف على ما حدث في صبرا وشاتيلا وغيرها.
وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «في عام 1962 عملت مصر على وضع دستور لقطاع غزة ووضع سلطات ثلاثة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية، ثم عرجنا بعد ذلك إلى مرحلة تتعلق بوجود دولة فلسطينية مستقلة وقبول مبادرة روجرز 1970 التي تقوم على السلام بين الطرفين وعودة اللاجئين واستقلال كامل للسلطة الفلسطينية إلى أن تم الوصول إلى مفاوضات المصرية الإسرائيلية".
وتابع أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة بني سويف، أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كل مفاوضات السلام في كامب ديفيد ومفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل، وفي عام 1982 تولى مبادرة الأرض مقابل السلام وفكرة حل الدولتين وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بعودة اللاجئين ووقف الاستيطان وتصفية الاستعمار، ثم بدأت مفاوضات أوسلو ثم التوقيع على اتفاقية غزة- أريحا.
