أكدت منظمة الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة الذي أعلنه الإثنين وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، يتعارض مع القانون الدولي الإنساني. وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: "إن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "القانون الإنساني الدولي واضح الالتزام بالحرص المستمر على تجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية يظلّ قابلًا للتطبيق طوال الهجمات".
وأشار إلى أن الحصار يهدّد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردّي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خاصة في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى.
وأكد أن أيّ قيود على حركة الأشخاص والبضائع، في سبيل تنفيذ الحصار، يجب أن تكون مبرّرة بالضرورة العسكرية، أو قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.
وقالت مديرة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين جولييت توما، إن أى تشديد للحصار المفروض على قطاع غزة سيجعل الوضع المأساوي في المنطقة "أسوأ بكثير وعلى وجه الخصوص بالنسبة للنساء والأطفال".
