الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

بعد قرار وقف تصدير البصل.. الفلاحين: انخفاض أسعاره خلال الأيام المقبلة.. والغرف التجارية: يؤدي إلى إتزان الأسواق المحلية.. والزراعة: الدولة ستتخذ قرارات مماثلة في حال احتكار أي سلعة

بصل
بصل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لاقى قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، قبولا واسعا حيث أن هذا القرار يأتي في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، بعج الارتفاع المبالغ في أسعار البصل في الأسواق، حيث سجل في سوق الجملة من 18 إلى 19 جنيها للكيلو، إلا أن تسعيرة في الأسواق ما بين 25 إلى 35 جنيهًا حسب المنطقة.
 
وعبرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن إرتياحها لقرار مجلس الوزراء بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، واعتبرت القرار إنتصار للمزارع والمواطن معا، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين

وقال طه حساني، أمين شباب نقابة الفلاحين، أن صادرات مصر الزراعية خلال أول يناير وحتى 17 مايو 2023، بلغت نحو 3.427 مليون من المنتجات الزراعية، واحتل البصل المركز الثالث فى قائمة الصادرات الزراعية ، بعد أن بلغ إجمالى حجم 238 ألفا و916 طن بصل، كما تم فتح أسواق تصديرية مثل باكستان والفلبين لأول مرة أمام البصل المصري، لافتا إلى أن زيادة صادرات البصل ليست سبب ارتفاع أسعاره فى السوق المحلية، ولكن انخفاض المعروض بسبب انخفاض المحصول بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى، نتيجة عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته خوفا من تكبد خسائر كما حدث فى العام الماضى، بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية أثرت سلبا على حجم إنتاجية الفدان

وأثني أمين شباب الفلاحين، على قرار الحكومة بوقف تصدير البصل، رغم أنه تأخر قليلا، بعدما قفز السعر إلى مستويات 30 جنيها من 15 جنيها فى نهاية فبراير، موضحا أن الحكومة عليها حماية السوق المحلية حتى بداية موسم الحصاد الجديد
وتوقع "حساني" إنخفاض أسعار البصل خلال الأيام القليلة القادمة بعد قرار مجلس الوزراء، والذي اعتبره من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنيين من ارتفاع تلك السلع الضرورية والأساسية كالبصل وخلافه، وسوف يتراجع سعر البصل تدريجيا إلى أن يصل لسعره الطبيعي وهو 10 جنيهات للكيلو.

من جانبه أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن الدولة سوف تتخذ قرارات أخرى مماثلة بقرار وقف تصدير البصل 3 اشهر، في السلع الهامة الاستراتيجية الأخرى بوقف تصديرها في حالة وجود ممارسات احتكارية أو محاولات من بعض التجار بتخزينها والتلاعب بالأسعار.

فيما قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، ان قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول أكتوبر المقبل، سينعكس بالإيجاب على سعره في الأسواق، مشيرا الى انه خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر سيتراجع السعر لأقل من عشرون جنيها، وذلك بعد تسجيله لسعر 26 جنيها في الأسواق مؤخرا.
واوضح النجيب، أن وقف تصدير البصل سيؤدي إلى إتزان الأسواق المحلية، وسيشعر المواطن بالانخفاض التدريجي خلال الأيام المقبلة، إذ سيتم ضخ الكميات التي كانت تُصدر للخارج وقدرها 15 ألف طن شهريا في الأسواق المصرية، وهي كميات كافية لتحقيق التوازن في السعر، مطالبا باتخاذ قرار مماثل لمحصول الطماطم والأصناف الأخرى من السلع الزراعية التصديرية، مع أهمية وضع خريطة محصولية للزراعة خلال الموسم الزراعي المقبل لعمل توازن في الأسعار.