الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

مجلس الشباب المصري يشيد بتصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي

مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشاد مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان،  بتصديق  رئيس الجمهورية  على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.


وفي ذلك السياق، أوضح محمد ممدوح،  أن تصديق رئيس الجمهورية على قانون التحالف يعد بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدنى فاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية.

 

 

واشاد ممدوح بالدور الذي لعبه مجلس الشباب المصري كونه احد اعضاء التحالف مع العديد من الجمعيات والمؤسسات في كافة المحافظات لتقديم الدعم والرعاية للفئات المجتمعية المختلفة وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع نطاق الأنشطة والخدمات وعدم قصرها على الأنشطة أو الخدمات الرعائية ولكن نجح التحالف في تعزيز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل.

 

واضاف ممدوح إلى أن تصديق  الرئيس على القانون في هذا التوقيت بالتزامن مع مرور عامين على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصرى يعد بمثابة دلالة وايمان واضح أن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان وهو الدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل كافة انحاء الجمهورية منذ اطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن المصري فكريًا واجتماعيًا وعززت من حقوقه المختلفة.

 


وفي سياق متصل، سلط البيان الصادر عن مجلس الشباب المصري الضوء على جهود التحالف الوطني  في تعزيز العمل الأهلي داخل الدولة المصرية عن طريق توحيد جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى المصري من أجل تحقيق التنمية والأنشطة الخدمية داخل كافة محافظات الجمهورية ومساندة مؤسسات الدولة المختلفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ليمثل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي بكل جهوده منذ اطلاقه في عام 2022  شراكة وتجربة ناجحة بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة.