كشف الاتحاد المصري للتأمين عن كيفية تأمين ائتمان الصادرات لافتا إلى أن الخسائر الائتمانية هى الخسارة الناجمة عن عدم قدرة المصدر على تحصيل قيمة الصفقة من المستورد لأسباب تجارية أو سياسية في دولة المستورد، وبالتالي ينشأ الدور الهام تأمين ائتمان الصادرات والذي يغطي الخسائر الائتمانية الناتجة من صفقات التجارة الخارجية.
وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة اليوم أن تأمين ائتمان الصادرات هو التامين الذي يغطي خسائر المصدرين الناتجة عن عدم وفاء المستوردين أي عن عدم دفع ثمن البضاعة المصدرة لأسباب قد تكون سياسية أو تجارية في طبيعتها ويلحق بوثائق تأمين الصادرات ما يعرف بخسائر عدم إتمام الصفقة والتي تعني عدم قدرة أحد أو جميع أطراف الصفقة علي إتمامها بسبب الأخطار المغطاة بالوثيقة.
وأشارت إلى أن تأمين ائتمان الصادرات يعد وثيقة تأمين متخصصة ووسيلة حماية للأعمال التجارية من عدم قدرة عملائها التجاريين على الدفع مقابل المنتجات أو الخدمات، كما أنه ضمان سداد مقدم للشركات إذا فشل المشتري في الدفع خلال فترة الائتمان المتفق عليها ، كما يمكّن تأمين ائتمان الصادرات الشركات الوصول إلى معظم مبلغ الدفع المستحق (75٪ -95٪ من مبلغ الفاتورة) في الوقت المحدد من خلال شركة تأمين ائتمان الصادرات.
وإيماناً من الاتحاد المصري للتأمين بأهمية الحماية من مخاطر الائتمان وعدم السداد واستمرارية أعمال الشركات، ونظراً للقرار الصادر من الهيئة بفصل نشاط الائتمان والضمان قام الاتحاد باتخاذ بعض الإجراءات لدعم هذا النوع من التأمين لأهميته وذلك بإنشاء أول لجنة فنية متخصصة تحت اسم لجنة تأمين الائتمان والضمان.
ونظرًا لأهمية تأمين الائتمان فقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار القرار رقم 193 لسنة 2022 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين الائتمان، والذي قضي بضرورة توحيد شروط الوثائق واعتبار تأمين الائتمان فرعا مستقلا عن فرع الحوادث المتنوعة، واستجابة لذلك فقد قام الاتحاد المصري للتأمين بتأسيس لجنة فنية دائمة لتأمين الائتمان والضمان تعمل على توحيد شروط الوثائق وبحث الممارسات العالمية في هذا الصدد، وتتكون اللجنة من ممثلين عن بعض شركات التأمين وأعضاء من ذوي الخبرة في الممارسات العالمية لتأمين الائتمان.
