أهابت النيابةُ العامةُ من خلال إحالتها المتهمةِ هبة سيد صاحبةِ قناةِ "أم زياد وهبة" بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ وابنِها وزوجِها إلى محكمةِ الجناياتِ، بالكافَّةِ إلى تركِ مثلِ هذا السلوكِ الذي اقترفَهُ المتهمونَ، والذي هو مستغربٌ على مبادئِ وقيمِ وتقاليدِ المجتمعِ المصريِّ الأصيلِ، ودخيلٌ عليهِ وغيرُ مألوفٍ له، والذي دُسَّ إليه من أجلِ التأثيرِ في ترابطِ الأسرةِ المصريةِ، ودفعِ الناسِ إلى فسادِ الأخلاقِ والتخلِّي عنِ الأصولِ التي نشأَ على هَدْيِها المصريونَ.
وبهذه المناسبةِ تُناشدُ النيابةُ العامةُ المؤسساتِ المعنيةَ بأمنِ وسلامةِ المجتمعِ في كافَّةِ جوانبِهِ بمكافحَةِ مثلِ هذا السلوكِ، وتوعيةِ الناسِ بكيفيةِ استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ فيما ينفعُهُم ولا يضرُّهُم، والتفرقةِ بينَ الدعاوَى المزيفةِ لحريةِ التعبيرِ الفوضويَّةِ، والمبادئِ المنضبطةِ لحريَّةِ الإبداعِ الفنيِّ والأدبيِّ التي كفلَهَا الدستورُ، وقصدَ منها النهوضَ بالفنونِ والآدابِ التي هيَ مِن ركائزِ المجتمعِ، وأحدُ أسبابِ تقدُّمِهِ وازدهارِهِ.
يذكر وان أمرتِ النيابةُ العامةُ اليومَ بإحالةِ المتهمةِ هبة سيد صاحبةِ قناةِ "أم زياد وهبة" بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ وابنِها وزوجِها إلى محكمةِ الجناياتِ، معَ الأمرِ بضبطِ وإحضارِ الأخيرِ وحبسِهِ -كالمتهميْنِ الآخريْنِ- احتياطيًّا على ذمةِ المحاكمةِ، لمعاقبتِهِم عمَّا أُسندَ إليهم مِنِ ارتكابِ الأُولى جريمةَ الِاتجارِ بالبشرِ بتعاملِها في أشخاصٍ طبيعيينَ هُم أطفالُها حيثُ استخدمتْهُم بإظهارِهِم في مقاطعَ مرئيةٍ نشرتْها عبرَ حساباتِها بمواقعَ للتواصلِ الاجتماعيِّ مِن أجلِ رفعِ نسَبِ مشاهدتِها للحصولِ مِن إداراتِ تلكَ المواقعِ على أرباحٍ زائدةٍ نظيرَ تلكَ المشاهداتِ، واشتركَ معها المتهمانِ الآخرانِ بطريقَي الاتفاقِ والمساعدةِ في ارتكابِ تلكِ الجريمةِ، إذ اتفقَ ابنُها معَها على إظهارِ أشقائِهِ بالمقاطعِ المشارِ إليها لذاتِ الغرضِ، وساعدَها هو وزوجُها في إدارةِ تلكَ الحساباتِ وتصويرِ المقاطعِ وإعدادِها للنشرِ ونشرِها وترويجِها، كما اضطلعَ ابنُها بإدارةِ وتسهيلِ تحصيلِ الأرباحِ المكتسبةِ مِن إداراتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ المذكورةِ، فضلًا عن اتهامِهِم بارتكابِهِم جريمةَ استغلالِ هؤلاءِ الأطفالِ تِجاريًّا -والمعاقبَ عليها بقانونِ العقوباتِ-، وتعريضِهِم للخطرِ بإيجادِهِم في حالةِ تُهددُ سلامةَ تَنشئتِهِم الواجبِ توافرُها لهم، وتعريضِ أخلاقِهِم للخطرِ، وتعريضِهِم داخلَ الأسرةِ للاستغلالِ التِّجاريِّ، وكذا ارتكابُ المتهمةِ وزوجِها جريمةَ الاعتداءِ على المبادئِ والقيمِ الأسريةِ في المجتمعِ المصريِّ.
