الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

السبت المقبل.. بوروندي تستضيف جولة مباحثات جديدة حول الأمن في الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستضيف بوروندي، يوم /السبت/ المقبل الاجتماع الحادي عشر رفيع المستوى لآلية الرصد الإقليمية لـ"الاتفاق الإطاري للسلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى" بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.

ووفقا لبيان لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، من المقرر أن يصل جوتيرش إلى بوروندي يوم الجمعة الموافق 5 مايو للمشاركة في الاجتماع سالف الذكر، قادما من كينيا.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيتناول تقييم مدى التقدم المُحرز والعقبات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الإطاري للسلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى الذي وقع في أديس أبابا منذ عشر سنوات.

وبوجه عام، من المنتظر أن يركز الاجتماع على تنفيذ اتفاقيتي لواندا ونيروبي المتعلقتين بانسحاب حركة 23 مارس (إم 23) المتمردة وخفض التصعيد الذي شاب العلاقات مؤخرا بين رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي والرواندي بول كاجامي.

ومن المقرر أن يُجري جوتيرش أيضا، بحسب بيان الأمم المتحدة، مباحثات مع كل القادة الإقليميين المشاركين في الاجتماع. كذلك سيمثل العشاء الرسمي الذي سيقيمه الرئيس الكيني، وليام روتو، يوم غد الأربعاء، بمناسبة زيارة جوتيرش لبلاده فرصة لمناقشة القضية الكونغولية بين الجانبين.

وكان ميشيل جزافييه بيانج، المبعوث الدائم للجابون لدى منظمة الأمم المتحدة، قد صرح خلال زيارة له في مارس الماضي إلى جوما، عاصمة إقليم كيفو الشمالي بشرق الكونغو الديمقراطية، بأن "بعد مضي 10 سنوات على توقيع اتفاق أديس أبابا الإطاري، مازال هذا الاتفاق يمثل البوصلة التي يجب أن توجه جهود المجتمع الدولي وجهودنا؛ نظرا لأن إرساء السلام مجددا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتطلب التزاما جماعيا من دول المنطقة (البحيرات العظمى)".

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الحادي عشر رفيع المستوى للآلية الإقليمية لمراقبة "الاتفاق الإطاري للسلام والأمن والتعاون في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى" سيعقد في أجواء يشوبها التوتر بين /كينشاسا/ و/كيجالي/ اللتين تتبادلان الاتهامات بشأن تعطيل تنفيذ اتفاق أديس أبابا الإطاري والقرارات الصادرة عن عمليتي لواندا ونيروبي.