نددت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بالجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وراح ضحيتها عشرة شهداء وأكثر من مئة جريح في محافظة نابلس.
وأكدت الجبهة، في بيان صحفي، أن هذه المجزرة جاءت بقرار سياسي من الحكومة الفاشية برئاسة نتنياهو; للتنصل من التزاماته الني قدمها للوسيط الأمريكي بوقف التصعيد والإجراءات الأحادية الجانب، ومحاولة متواصلة لفرض هيمنة وسلطة الاحتلال التي تمارس إرهاب الدولة المنظم بحق شعبنا الأعزل.
وأكد المكتب السياسي للجبهة، في بيان، أن شعبنا الفلسطيني يواجه حكومة إسرائيلية عدوانية تضع على رأس جدول أعمالها شطب مبدأ حل الدولتين، والاستمرار في سياسة الضم والاستيطان والتطهير العرقي، وتضع على سلم أولويتاها حسم الصراع لصالح المشروع الصهيوني الاستعماري الإحلالي ونظام الأبرتهايد الكولونيالي، الذي لا يعترف بالوجود الفلسطيني على أرض فلسطين، والتخلي عن حل الدولتين والتنصل من تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقال: إن سياسات وإجراءات الاحتلال العدوانية واستباحة الدم وارتكاب المجازر الدموية، لن ترهبنا ولن توقف نضال شعبنا وتمسكه بكامل حقوقه الوطنية العادلة، داعيًا إلى ضرورة العمل على تبني خطة عمل سياسية، وبرنامج وطني لمواجهة الحكومة العنصرية والفاشية في إسرائيل، ومواصلة التحرك لمحاصرة حكومة الاحتلال وملاحقتها في المحافل الدولية، ومواصلة تطبيق القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية وعدم العودة عنها إلا بوقف كافة الإجراءات الأحادية الجانب العدوانية مع توفر الضمانات الدولية والإقليمية لتطبيقها.
وأشار المكتب السياسي إلى أن جريمة الإعدام والقتل بدم بارد، التي ارتكبها الاحتلال في نابلس، تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال، وتقدم صورة واضحة عن سياسات حكومة الائتلاف اليمني المتطرف والعنصري، وتكشف نوايا نتنياهو العدوانية، وتكذّب ادعاءاته بوقف التصعيد والأعمال العدوانية والإجراءات الأحادية الجانب، محملًا الإدارة الأميركية المسؤولية باعتبارها داعمة للاحتلال، وبما شكلته هذه الإدارة من غطاء سياسي ومن حماية ورعاية لحكومة الاحتلال; حتى لا يقع عليها أي عقاب.
وطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل، حيث يتحمل مجلس الأمن الدولي المسؤولية في اتخاذ الإجراءات العقابية ضد حكومة الاحتلال التزامًا بالبيان الرئاسي الذي صدر عنه أمس الأول، والذي لطخته حكومة الاحتلال بالدم الفلسطيني اليوم.
وشدد المكتب السياسي على أن استهداف الاحتلال لأبناء شعبنا في نابلس جريمة حرب، واستمرار لسياسة الاحتلال بإرهاب الدولة المنظم، وأن استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا ضد المدنيين العزل من قوات الاحتلال يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا، وأمام التصعيد المستمر لقوات الاحتلال وبأوامر مباشرة من رئيس حكومته، فإن محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بهذه الجرائم، فالاحتلال يتغول بإجراءاته العنصرية عندما يشاهد العالم صامتًا أمام هذه الجرائم التي تقابل بإدانات خجولة، مؤكدًا أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي كل لا يتجزأ، ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.
