بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاســتثمار ومكتـب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عـــن مشــــروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الاستثمار، إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر والتوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، ما يدعم الاستثمار ويجلب مزيدا من النقد الأجنبي.
وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الحوافز الضريبية هى من أهم عوامل الجذب التى يسعى إليها المستثمرون عند اتخاذ القرار بضخ أو نقل استثماراتهم إلى أسواق جديدة، وكانت الحوافز الخاصة المقررة.
