أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠على أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة غير الحكومية في تقديم الحلول اللازمة لدفع العمل المناخي بما في ذلك قطاع الأعمال و رواد الأعمال والمستثمرين ومراكز البحوث خاصة في ضوء مستجدات الاقتصاد السياسي حول العالم .
وأوضح رائد المناخ ، خلال مشاركته افتراضيا بجلسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حول الحلول اللازمة لدعم التحول المناخي، أن هناك عجز في الثقة وفائض في الأزمات مما يستلزم تبني نهج أكثر شمولا لا يختزل العمل المناخي في خفض الانبعاثات ، وإنما يربط الأهداف المناخية بخطط التنمية المستدامة.
من ناحية أخرى ، أشار الي أن العالم اليوم مختلف عما كان عليه عام ٢٠١٥ حين تم توقيع اتفاقية باريس ، في ضوء تبعات جائحة كورونا والمتغيرات الجيوسياسية.
و أضاف محيي الدين أن الازمة الروسية الاوكرانية قد دفعت العديد من الدول إلى الاستثمار وتنويع مصادر الطاقة ، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته العديد من الاقتصادات النامية، بما في ذلك البلدان الافريقية فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح الى جانب العديد من الخطوات الهامه التي يتم اتخاذها في ملف الهيدروجين الاخضر.
وفيما يتعلق بتعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي في الدول النامية ، أكد محيي الدين أن هذا المبلغ لا يفي سوى ب ٣ بالمئة فقط من احتياجات العمل المناخي بتلك الدول.
وخلال كلمته، أكد محيي الدين على ضرورة حشد مزيد من التمويل من القطاع الخاص على ان يكون هذا التمويل مصحوبا بتوفير التكنولوجيا اللازمة وإحداث تغيير في سلوك الافراد والمؤسسات.
كما نوه الى ضرورة تعزيز البعد الاقليمي من أجل توفير الحلول اللازمة لأزمة المناخ من خلال العديد من الشراكات مع عدد من مراكز البحوث ومراكز الفكر والجامعات. وفي السياق ذاته، أوضح محيي الدين أهمية توطين العمل المناخي حتى يشعر الجميع بثمار هذا العمل على ارض الواقع .
واختتم كلمته بالتأكيد على أن العمل مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ يبدأ بانطلاق قمة المناخ بشرم الشيخ ولا ينتهى بانعقاد القمة وصولا الى الدورة الثامنة والعشرين بالامارات
ومن ناحية أخري أكد محيي الدين، خلال مشاركته في ندوة افتراضية نظمتها مؤسسة الكومنولث بعنوان "التعامل مع خسائر المناخ: تطلعات نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين"، ضرورة البدء الفوري في التعامل مع ملف الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي والتوصل لطرق تقييمها والحلول العلمية لمعالجتها وسبل تمويلها بما يساهم في الحد منها.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ يضع ضمن أولوياته مناقشة ملف الخسائر والأضرار بوصفه أحد محاور العمل المناخي الرئيسية، مؤكدا أن المنظمات غير الحكومية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في هذا الملف من خلال المساهمة في تقييم الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في المجتمعات المختلفة، كما تساهم الجامعات ومراكز الأبحاث في إيجاد الحلول العلمية للتعامل معها والحد منها.
وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في تمويل معالجة خسائر التغير المناخي والتي تضيف تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات إلى التمويل المطلوب للعمل المناخي.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ يسعى من خلال مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة إلى تعزيز العمل الإقليمي الجماعي، حيث أسفرت هذه المنتديات عن عشرات المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، لافتاً إلى اهتمام المؤتمر كذلك بتوطين العمل التنموي والمناخي من خلال إشراك مختلف الأطراف الفاعلة محلياً في رسم وتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية والمناخية.
وأوضح أن ملف تمويل العمل المناخي يحظى باهتمام كبير خلال مؤتمر الأطراف وذلك من خلال مناقشة أدوات التمويل المبتكر، وآليات خفض الديون ومقايضتها بالاستثمار المشترك في الطبيعة، وإنشاء أسواق للكربون تتناسب مع أولويات الدول النامية والأسواق الناشئة، وترشيد الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق معايير محددة.
