صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في الفترة من 23 الى 25 أكتوبر الحالي هدفه هو توضيح أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دفع عملية التنمية الاقتصادية ووضع الملامح الأساسية في المرحلة المقبلة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم المشروعات التى تحافظ على البيئة.
وأضاف خلال كلمته المؤتمر الدولي واحتفالية مئوية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وأربعون عاما على اتحاد غرف البحر الأبيض أن المادة 27 من الدستور وضعت تعريف لملامح الاقتصاد المصري فهو اقتصاد حر منضبط ودور الدولة هو دعم السياسات الداعمة لحرية حركة الاقتصاد وتقوية دعائم اتحادي الغرف والصناعات والمجتمع المدني، حتى تكون له أدوار واضحة المعالم، خاصة في ظل المتغيرات التى يشهدها العالم حاليا والتى لم يشهدها من قبل والتى خلقت حالة من عدم اليقين بدء من جائحة كورونا ومراحل التعافي منها ومرورا بالآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على دول العالم.
