تسعى مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية التي يسيطر أعضاؤها على ربع الاقتصاد العالمي بانضمامها إلى البنك التنمية الجديد "NDB" الذي يمثل خطوة مهمة نحو الانضمام المجموعة الاقتصادية الهامة.
وتعزز التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا، فرص مصر في الانضمام لمجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة، ويعتبرها البعض التحالف المضاد والمنافس المستقبلي لمجموعة السبع الصناعية الكبرى.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "NDB" والخاص بدول تجمع بريكس يمثل شهادة ثقة فى صلابة الاقتصاد المصرى من دول تجمع بريكس وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، على نحو انعكس فى رؤية ماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد لمصر باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، وأنها تمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال معيط: نحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من حراك تنموى غير مسبوق؛ لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وما توفره من فرص استثمارية وتنموية واعدة فى شتى القطاعات، وتخدم الأهداف التنموية، وتسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية لهم، والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم، مضيفًا نتطلع خلال السنوات المقبلة إلى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية هائلة، وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية، وتعظيم جهودها فى تطوير البنية التحتية، على نحو يسهم فى تحقيق الأهداف الطموحة لمصر فى مجال التنمية المستدامة، خاصة أن البنك يعد بمثابة منصة جديدة لمصر لتعزيز التعاون مع دول تجمع "بريكس" وغيرها من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية فى مجال البنية التحتية والتنمية المستدامة.
ويرى الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد يعتبر بمثابة شهادة أخرى للاقتصاد المصرى، ومدى الثقة المتزايدة من جانب المؤسسات الدولية، وسيكون لهذا الانضمام اهمية كبيرة فى بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذى يمتلك قدرات تمويلية تصل إلى 100 مليار دولار.
وأوضح، أن وجود خبرات دولية يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية فى ظل انتهاج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية، تهدف الى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى، وتوفير ملايين فرص العمل، وبالتالى الإسهام فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز انضمام مصر لبنك الجديد التعاون فى مجال البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة ومجال التحول الرقمى، وبالتالى تحقيق المستهدف فى استدامة النمو، وتحسين مؤشرات المالية العامة.
أعلنت بورنيما أناند، رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس" مؤخرًا، أن مجموعة من الدول منها مصر قد ينضمون قريبًا إلى المجموعة، وسط اهتمام كبير للانضمام لهذا التحالف الاقتصادي.
وأضافت أناند في حديث مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن انضمام الأعضاء الجدد سيجري بسرعة، موضحة أنه قد لا يتم في وقت واحد ومن المقرر أن تناقش طلبات عضوية البلدان الجديدة في قمة المجموعة العام المقبل بجنوب إفريقيا.
يأتي ذلك في وقت تستهدف فيه مصر زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025 كجزء من خطة الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتمثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ما يقرب من ربع الاقتصاد العالمي وساهمت بأكثر من نصف النمو العالمي في عام 2016، وتنتج تلك الدول 30% من ما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات فيما يمثل تعداد مواطنيها 40% من تعداد العالم.
وانضمت مصر إلى بنك التنمية الجديد "NDB" الخاص بدول تجمع بريكس، واعتبرها ماركوس ترويخو رئيس البنك، واحدة من أسرع دول العالم نموًا، كما تمتلك اقتصادًا رائدًا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالنسبة للتحالف فإن مصر نافذة أكبر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها محطة أساسية لطريق الحرير الصيني، علاوة على موقعها الذي يؤهلها للقيام بأدوار أكبر لتصريف منتجات دول بريكس في أفريقيا خاصة أن جنوب أفريقيا بحكم موقعها الجغرافي المتطرف، لا يمكنها القيام بذلك الدور في القارة السمراء.
تستورد مصر من دول التحالف الحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وتصدر جلودا وأثاث وخضروات وفاكهة وقطنا خاما وكيماويات وأسمدة نيتروجينية، والأخيرة من الأمور المهمة لدول بريكس خاصة البرازيل التي تمثل الأسمدة نصف وارداتها من مصر، أما الهند فاستوردت العام الماضي بنحو 312 مليون دولار أسمدة كيماوية ونشادر.
لكن توجد عدة تحديات يجب حلها لتحقيق أكبر استفادة من دول بريكس على مستوى تصدير الحاصلات الزراعية أهمها وجود عجز ملموس في الموازين التجارية الكلية والزراعية بين مصر وتلك الدول، وغياب المتابعة المستمرة لطبيعة ومواصفات المنتجات المنافسة للمنتج المصري في تلك الأسواق خاصة المنتج التركي الذي يكتسب مزايا بحكم موقعه الجغرافي الأقرب من أكبر ثلاث دول بالتحالف.
هل تتضرر علاقة مصر بأمريكا؟
ويري خبراء أن دخول مصر هذا التحالف يخدمها على جميع المستويات خاصة في ملف المياه فغالبية أعضاء التحالف "الصين وروسيا وجنوب أفريقيا" لهم تأثير على صناعة القرار في إثيوبيا، ويملكون من وسائل الضغط ما قد يجبر أديس بابا، على موقف أكثر مرونة في التفاوض حال امتلاكهم الرغبة، بحسب مراقبين.
لا يمثل انضمام مصر إلى التحالف خطورة على علاقاتها الاقتصادية بأوروبا وأمريكا فالبرازيل وجنوب أفريقيا والهند لها علاقات معهما خاصة في المجال الاقتصادي، ونيودلهي عضو في تحالف كواد الرباعي مع اليابان والولايات المتحدة وأستراليا.
تدفع العقوبات الغربية على روسيا واللهجة الكلامية العنيفة من الغرب إزاء الصين مجموعة "البريكس" لمساحة أوسع لتطوير نشاطها الاقتصادي، خاصة أن المجموعة تمثل أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وانضمام مصر لها سيعطيها فرصة التنافسية بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تمتاز تلك الدول بمساحة جغرافية كبيرة تزيد على 39 مليون كيلومتر مربع تعادل 29.3% من إجمالي اليابسة مع تنوع في الإنتاج، ففيها أكبر منتجين للقمح والحبوب واللحوم والغاز، علاوة على أن الناتج المحلي لها أكبر من الناتج المحلي لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى.
بحسب الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، فإن هناك ضغطًا أمريكيًا يحاول منع مصر ودول عربية أخرى من الانضمام لمجموعة "بريكس" خشية تكوين نظام اقتصادي عالمي جديد يفوض الهيمنة الفعلية للدولار، لكن ذلك الضغط لن يؤثر على قرارات القاهرة وتلك الدول.
أشاد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، باستعدادات مصر الانضمام إلى مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة، والتي تم الإعلان عنها من خلال تصريح رئيس مجموعة البريكس لصحيفة Izvestia الروسية، حيث أكدت أن مصر تدرس حاليًا الانضمام لمجموعة البريكس، وسيتم مناقشة طلبات عضوية كل من مصر والسعودية وتركيا في قمة المجموعة العام المقبل بجنوب أفريقيا، وتأتي تلك التصريحات بعد أسابيع قليلة من تقديم إيران والأرجنتين طلبات عضوية في أواخر يونيو للانضمام إلى التحالف.
وأضاف رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، أنه كان قد تقدم منذ عدة شهور باقتراحات لتخفيض الطلب على الدولار في السوق المحلي والناتج عن الزيادة المستمرة للواردات وتخفيف العبء على البنك المركزي وذلك باقتراح نظام المقايضة مع أغلب دول العالم ولاسيما الدول الأوربية وكذلك اقتراح اتفاقيات الدفع المباشرة مع الصين وروسيا والهند وجنوب إفريفيا وهي الدول التي تشكل مجموعة البريكس، وذلك للواردات من القطاعين الخاص والحكومي، موضحًا أن زيادة الطلب على الدولار بالسوق المحلي مرتبط أولًا باعتبارات محلية أكثر من الاعتبارات الدولية، لأنه يرتبط بزيادة الواردات التي تمثل ضغطا كبيرًا في الطلب على الدولار من قبل المستوردين، وأرجع السبب الثاني إلى التزامات الدولة الدولارية لدى الغير بالإضافة لخدمات الدين الخاصة بها.
وشدد على أن التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة ضرورة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضه حوالي 6 تريليون دولار بين مختلف دول العالم؛ موضحًا أن الحل يكمن بداية في محاولة تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة barter trad مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدول، وبالتالي يتم إخراج تلك الواردات خارج منظومة الدفع بالدولار لأن الهدف الأساسي هو تقليل الطلب على الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والاستيراد.
وفيما يتعلق بفاتورة الواردات، أكد حسن حسين أن الشق الخاص باستيراد مستلزمات الإنتاج لا يمكن المساس به، لارتباطه بالتصنيع المحلي والهدف القومي الذي وضعه رئيس الجمهورية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، في حين تكمن المشكلة الحقيقية في السلع الغذائية وخاصة القمح، معتبرا أن ارتفاع الكثافة السكانية وعدم تحديد النسل يمثل ضلعا رئيسيا في مشاكل الاقتصاد المحلي.
أما عن السبب الثاني لزيادة الطلب على الدولار وهو التزامات الدولة الدولارية لخدمة الدين المرتبط بالسندات المصدرة من الحكومة والتي تشكل زيادة الطلب على الدولار لدي البنك المركزي.
وأوضح حسين، أن الأوضاع الراهنة تفرض أهمية إعادة النظر في سياسة الاقتراض الخارجي ومحاولة توجيه القروض إلى المشروعات التي تساهم في تسديد الديون الدولارية.
واختتم رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال، بالتأكيد على أن تفعيل الاتفاقيات الدفع المباشرة مع الدول أعضاء البريكس هو هدف ليس بعيد التحقيق نظرًا للقوة المالية للصين والتي أصبح بموجبها اليوان الصيني عملة دولية متداولة في الأسواق الدولية ومقبولة في اتفاقيات الدفع المباشرة مع مختلف دول العالم كما أصبح الروبل الروسي متداول في اتفاقيات الدفع المباشرة نتيجة التطورات السياسية الحالية، كما أن تدول البريكس على الجانب الآخر تهدف إلى زيادة تداول عملتها في الخارج.
يذكر أن التحالف الاقتصادي للاقتصادات الناشئة "البريكس" تم تأسيسه من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت جنوب أفريقيا إلى التحالف عام 2010.
ومن جانبه يرى الدكتور أحمد شوقى، خبير مصرفي، أن انضمام مصر لعائلة بنك التنمية الجديد خطوة جديدة لتأصيل دور مصر فى القارة الأفريقية ضمن تجمع الدول الكبرى فى قارات العالم، مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، بعد إعلان صندوق النقد الدولى توقعاته بأن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد أفريقى وعربى بحلول عام 2022 وهو ما يعطى مصر القدرة فى المساهمة الفعالة فى التنمية المستدامة، بعد نجاح الاقتصاد المصرى فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتوجه نحو الاصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تصنيف مصر للعام الثالث على التوالى كأفضل واجهة أفريقية جاذبة للاستثمارات.
وأضاف شوقى، أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو ايجابية خلال العام الحالى والماضى مقارنة بحالة الركود العالمية، بالإضافة لتحقيق معدل نمو ربع سنو 9.8% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2021/2022، وأيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة 7-2%، مقارنة بأغلب الاقتصاديات الكبرى كالصين وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، والتى ارتفع معدل التضخم بها لأعلى مستوى فى تاريخها 6.8%، حيث ساهم احتواء مصر الضغوط التضخمية فى الحفاظ على استقرار أداء العملة المصرية.
وأشار إلى أن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد سيساهم فى الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى تطوير وزيادة معدلات التصنيع، وزيادة حجم الانتاج، والمساهمة فى تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات سنويًا من خلال خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية، فضلًا عن مساندة مصر من قبل البنك الدولى الجديد فى تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية التى تجرى فيها مصر بسرعة فائقة خلال الأعوام القليلة الأخيرة.
