أعلنت الولايات المتحدة، الإثنين، فرض عقوبات على 3 من مسؤولي الحكومة الليبيرية بسبب الفساد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بيانا، اليوم الإثنين، جاء فيه، إنه فرض عقوبات على 3 مسؤولين بحكومة ليبيريا، وهم ناثانيال ماكجيل، وسايما سيرينيوس سيفوس، وبيل تويهواي لتورطهم في الفساد
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: "لقد عمل هؤلاء المسؤولون من خلال فسادهم على تقويض الديمقراطية في ليبيريا لمصلحتهم الشخصية، وإن تصنيفات وزارة الخزانة تظهر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمحاسبة الفاعلين الفاسدين، وبالدعم المستمر للشعب الليبيري".
وأشار البيان إلى أن الفساد لطالما قوض العملية الديمقراطية في ليبيريا واقتصادها، حيث سلب أموال الشعب وأضعف بيئة الأعمال، وألحق الضرر بسيادة القانون، بجانب تضاؤل الثقة في الحكومة وتصور الجمهور لإفلات أصحاب السلطة من العقاب، وتؤكد هذه التصنيفات من جديد التزام الولايات المتحدة بمحاسبة الفاسدين.
وناثانيال ماكجيل هو وزير الدولة لشؤون الرئاسة ورئيس ديوان الرئيس جورج ويا.
خلال فترة عمله في الحكومة، تلقى ماكجيل الرشاوى من أصحاب الأعمال، والمستثمرين المحتملين لتوجيه العقود إلى الشركات، وتلاعب بعمليات المشتريات العامة لمنح عقود بملايين الدولارات للشركات التي يمتلك أسهما فيها.
أما سايما سيرينيوس سيفوس (سيفوس) هو النائب العام الحالي، ورئيس هيئة الادعاء في ليبيريا.
ارتباط "سيفوس" بعلاقات وثيقة مع المشتبه بهم في التحقيقات الجنائية، وتلقى رشاوى من الأفراد مقابل إسقاط الدعاوى ضدهم، وعمل من خلف الكواليس أيضا لتحقيق مكاسب مالية من الأفراد الذين يواجهون قضايا غسل أموال، وقام بحماية متورطين في عمليات غسل أموال وساعد في منحهم البراءة.
وبيل تويهواي، هو المدير العام الحالي لهيئة الموانئ الوطنية.
ونسق لتحويل 1.5 مليون دولار من أموال رسوم تخزين السفن إلى حساب خاص، وأسس شركة خاصة، ومن خلال منصبه منحها لاحقًا عقدًا لتحميل وتفريغ البضائع في ميناء بوكانان.
