قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش إن العقوبات الغربية لا تجدي نفعا إذ أنها ليست فعالة ضد روسيا كما أنها أضرت بكرواتيا.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون شرق أوروبا وأوراسيا أن تصريحات الرئيس الكرواتي المثيرة للجدل جاءت خلال زيارته لرجال الإطفاء في جزيرة هفار.
وفرضت كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي (ناتو)، عقوبات على روسيا في أعقاب الهجمات الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي. ومع ذلك، اتخذ ميلانوفيتش موقفا أكثر ليونة تجاه موسكو من موقف الحكومة بقيادة رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش.
وكان موقف ميلانوفيتش بشأن أوكرانيا موضع تساؤل حتى قبل بدء الحرب، عندما انتقد زيارة رئيس وزرائه بلينكوفيتش إلى العاصمة الأوكرانية كييف في أواخر عام 2021. واستمر في تأجيج الموقف عندما قال في يناير الماضي إن القوات الكرواتية لن تشارك في تصعيد التوترات المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، وقال إنه لا يعتقد بأن مكان لأوكرانيا في الناتو.
وسارع ميلانوفيتش إلى الإشارة إلى أن تصريحه لا يمثل الموقف الرسمي لكرواتيا، إلا أن وزارة الخارجية الأوكرانية ردت باستدعاء السفير الكرواتي في البلاد لتقديم شكوى بشأن أقوال ميلانوفيتش. وبعد بضعة أيام، ظهر اسم ميلانوفيتش مُدرجًا على قائمة على الإنترنت حول "أعداء أوكرانيا" والتي جمعها مركز "ميروتفروريتس" الذي يعتبر منظمة غير حكومية تجري دراسات حول الجهات التي تضر بأمن أوكرانيا الوطني والسلام وأمن البشر واحترام القوانين الدولية.
ومنذ ذلك الحين، أثار خصوم ميلانوفيتش السياسيون القدامى في مارس الماضي الجدل بشأن قرار اتخذه ميلانوفيتش بحظر الرحلات الجوية العسكرية فوق العاصمة زغرب ومدن أخرى. وفي الآونة الأخيرة، قال ميلانوفيتش إنه يريد منع عضوية الناتو للسويد وفنلندا، واصفًا ذلك بـ "مغامرة خطيرة للغاية".
و لا يعتبر ميلانوفيتش المسئول الوحيد الذي يشكك في فعالية العقوبات الغربية على روسيا، حيث يبدو أن اقتصادها في وضع أفضل حاليًا مما كان متوقعًا، كما قام صندوق النقد الدولي مؤخرًا بتعديل توقعاته لانكماش روسيا العام الجاري من -8 في المئة إلى -6 في المئة، كما أن البنك المركزي الروسي يتبني موقفًا أكثر تفاؤلًا عقب مراجعة توقعاته لانكماش عام 2022 إلى درجة معتدلة تبلغ -5 في المئة. إضافة إلى ذلك، تكسب روسيا حاليًا أموالًا من صادراتها من الطاقة أكثر مما جنته من قبل، على الرغم من الصدمة التي تلقاها الاقتصاد الروسي جراء العقوبات.
إلا أنه من المتوقع أن تكون العقوبات أكثر ضررًا على المدى الطويل، لا سيما العقوبات التكنولوجية على موسكو، إذ أن الكرملين يقف مكتوف الأيدي أمام قرارات استبدال المعدات والبرامج الغربية.
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في كروانيا، يتوقع البنك المركزي الكرواتي أن يتوسع اقتصاد البلاد بنسبة حقيقية تبلغ 5.5 في المئة خلال العام الحالي، إلا أن النمو سيتباطأ إلى 2.5 في المئة العام المقبل بسبب السياق العالمي غير المواتي.
وأوضح البنك أنه من المتوقع أن يرتفع تضخم أسعار المستهلكين للعام الجاري إلى 9.4 في المئة قبل أن يتباطأ إلى 4.6 في المئة العام المقبل، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في الأسعار العالمية لموارد الطاقة والمواد الخام.
