كشف تقرير التوظيف والتطورات الاجتماعية في أوروبا (ESDE) لعام 2022، الصادر عن المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن الشباب من أكثر الفئات تضررًا بسبب فقدان الوظائف خلال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وأظهر التقرير - الذي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي - أن الانتعاش كان أبطأ بالنسبة لهم مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، وهو ما تجلى في تعثرهم في إبرام عقود التوظيف محددة المدة، والصعوبات في العثور على وظيفة ثابتة بعد إتمام مراحل التعليم في المدرسة أو الجامعة أو التدريب، في حين يساعد التقرير الجديد في تحديد ودعم سياسات العمالة والسياسات الاجتماعية اللازمة لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب ليصبحوا مستقلين اقتصاديًا، لاسيما في مواجهة تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال مفوض الوظائف والحقوق الاجتماعية، "نيكولاس شميت": "إن الكثير من الشباب متعلمون تعليمًا عاليًا ولديهم مهارات رقمية ويهتمون بالقضايا البيئية، ويمكن أن يساعدهم ذلك على اغتنام فرص التعافي والتحولات الرقمية والخضراء، لا سيما وأن عام 2022 هو عام الشباب الأوروبي، وهو ما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بالاستماع إلى الشباب ودعم وتحسين فرصهم في الحياة، وهذا يعني أيضًا دعم الأوكرانيين الشباب الذين فروا من الحرب، ومساعدتهم على الدخول في نظام التعليم وسوق العمل في الاتحاد الأوروبي".
وأظهر التقرير أيضًا: "أن التعافي من كوفيد-19 لم ينتشر بالشكل المطلوب، والشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يواجهون تحديات كبيرة للعثور على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم، وفي حين انخفض معدل البطالة بين الشباب في عام 2021، لا سيما في نهاية العام، إلا أنه ظل أعلى بمقدار نقطة مئوية واحدة عما كان عليه قبل الأزمة في عام 2019"، لافتًا إلى أن من بين الفئات الذين يعملون، حوالي 1 من كل 2 من الشباب (45.9%) لديهم عقود مؤقتة، مقارنة بشاب واحد من كل 10 لجميع العمال (10.2%).
ورجح التقرير أن يواجه الشباب في المتوسط وضعًا اجتماعيًا وماليًا صعبًا، فقبل الوباء، كان دخل العمل للشباب أكثر تقلبًا من دخل العمال الأكبر سنًا، وشهدت الأسر التي يرأسها شباب مستوى فقر أكبر، وعلى الرغم من وجود اختلافات ملحوظة بين دول الاتحاد الأوروبي، يواجه الشباب في أوروبا صعوبات في تغطية نفقاتهم اليومية، مثل تكاليف الفواتير والإيجارات، حيث كان 61% منهم قلقين بشأن إيجاد أو الحفاظ على سكن لائق خلال السنوات العشر القادمة.
